قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن قطاع كبير من أصحاب مخالفات البناء تم إلقاء القبض عليهم لدى النيابة العسكرية، مشيرًا إلى القبض على الباقي بنفس الطريقة.
وأضاف «قاسم» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر فضائية «الأولى»، مساء أمس الأربعاء، «الدولة مش بتطبطب على الفاسد ومن خدعها»، قائلًا إن العقار المخالف يتم فتح ملف تصالح له.
وعن وضع صاحب الوحدة السكنية المخالفة إذا مات المالك الأصلي للعقار، أجاب: «لو توفي هناك اتحاد للشاغلين أو الملاك»، منوهًا أن المسؤولية تضامنية ما بين مالك العقار والوحدة.
وتابع متحدث الوزارة: «لو العقار له مخالفة ومن قام بالمخالفة سيحاسب ولن يتجاوز أحد هذا الحساب، والمواطن في الشقة عليه أن يتضامن مع من حررت باسمه المخالفة».
وذكر أن المواطن في هذه الحالة اشترى وحدة سكنية مخالفة ويعلم أنها مخالفة، معقبًا على مصيره إذا لم يتصالح: «إذا لم يرد تقنينها هو حر، المصير لا يوجد تصالح، وسوف تقطع عنه الخدمات».