أبطلت محكمة العدل الأوروبية ما تسميه المفوضية الأوروبية اتفاق "درع خصوصية البيانات"، وهي اتفاقية لحماية البيانات مع الولايات المتحدة.
وخلصت المحكمة إلى أن الاتفاق لا يحمي بشكل كافٍ بيانات مواطني الاتحاد الأوروبي في الولايات المتحدة.
إلا أن المحكمة أثبتت صلاحية مجموعة أخرى من قواعد المفوضية الأوروبية، والتي تمثل الشروط التعاقدية القياسية لنقل البيانات. وبالتالي فإن نقل البيانات الخاصة سيظل ممكنا.