قال محمد الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن البرلمان لا يصدر توصيات للحكومة إلا في سياق القانون، مشيرًا إلى أن تشكيل لجنة لتقييم الأثر التشريعي لقانون التصالح جاء لحث الحكومة على الالتزام بأحكام القانون.
وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة» الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر فضائية «الأولى»، مساء السبت، أن «قانون التصالح لمخالفات المباني بأكمله مزايا ومكتسبات كبيرة للمواطنين»، ذاكرًا أن الناس تستغيث من تطبيق القانون وليس القانون نفسه.
وأوضح أن قانون التصالح لا يتضمن عقوبات، إضافة إلى أن التصالح يزيد من قيمة المباني، مضيفًا أن المخالفات والتي تبلغ 3 ملايين مخالفة، شكلت عبئًا على المرافق العامة، ما جعل الدولة تبدأ في التصالح.
ووافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مد فترة سداد مبلغ جدية التصالح على مخالفات البناء لمدة شهر، تبدأ اعتباراً من اليوم السبت 15 أغسطس، وحتى 15 سبتمبر المقبل.