عقد مجلس النقابة العامة للمحامين، ظهر اليوم، اجتماعًا بناء على دعوة نقيب المحامين، رجائي عطية، وذلك للتصويت بالنداء بالإسم على العودة من عدمه إلى ما كان متبعًا من مطالبة المحامى والمستحقين من ورثته بأدلة اشتغال عن كل سنة من سنوات الاشتغال، وتخصم من حساب المعاش السنوات التى لا يقدم عنها أدلة اشتغال، أم بالعمل بالتفسير والإيضاح الذي أبداه نقيب المحامين.
وترأس الإجتماع نقيب المحامين، بحضور كامل هيئة المكتب، وأغلبية الأعضاء، حيث بلغ الحضور 24 عضوًا، وتم التصويت بالبدء بالأحدث طبقًا للقواعد كما قرر رئيس الجلسة.
وأعلن نقيب المحامين، عن موافقة الأغلبية على قرار النقيب، واتفاق المجلس على مراعاة انعقاد جلسات مجلس النقابة دوريًا في ضوء ما ورد بقانون المحاماة.
وكان نقيب المحامين رجائي عطية دعا مجلس النقابة العامة للمحامين إلى اجتماع اليوم الخميس، للتصويت نداء بالإسم على العودة من عدمه إلى ما كان متبعًا من مطالبة المحامى والمستحقين من ورثته بأدلة اشتغال عن كل سنة من سنوات الاشتغال، وتخصم من حساب المعاش السنوات التى لا يقدم عنها أدلة إشتغال، أم بالعمل بالتفسير والإيضاح الذى أبداه نقيب المحامين.
وأكد عطية فى دعوته للاجتماع، أن هذه الخطوة جاءت نظرًا لإعتراض البعض، على إيضاح النقيب بشأن صرف المعاشات للمحامى ولمستحقيه، بأن الأصل ألا يطالب بأدلة اشتغال عن سنوات اشتغاله الثابته بملفه بالنقابة العامة، ويكتفى بتقديم البطاقة الضريبية التى تثبت اشتغاله بالمحاماة ومحاسبته ضرائبيًّا على هذا الأساس وشهادة التأمينات، مع كامل الحق للنقابة عند الشك ــ أن تطالب بأدلة إشتغال تثبت صدق الاشتغال بالمحاماة من عدمه.