أكد النائب العام الليبي الصديق الصور، أن الدعوات الجنائية ستطال المسئولين عن كارثة سد درنة أيا كانوا.
وقال الصور في موتمر صحفي ليل الجمعة: «لدى مكتب النائب العام دراسات مستفيضة عن تاريخ السدين، وباشرنا باستدعاء إدارة السدود والهيئة المختصة بالموارد المائية».
وأضاف أن التحقيقات تتركز على الأموال التي خصصت لصيانة السدين، مؤكداً أنه لدى المكتب تقاربر تضمنت وجود تشققات في السدين وحاجتهما للصيانة.
وأشار إلى أن التحقيقات تشمل السلطات المحلية المتعاقبة على أي تقصير أو إهمال أدى إلى انهيار السدين وسنعلن عن التفاصيل ونتخد الإجراءات حول المتسببين بهذه الكارثة فور الانتهاء من التحقيقات.
بالتوازي مع ذلك، أكد وزير الصحة في الحكومة الليبية المكلفه من البرلمان عثمان عبد الجليل أن عدد الوفيات وصل إلى 3166، موضحا أن هذه هي الأرقام المسجلة لدى النيابات المكلفة بالدفن.