- القرار يمر بـ220 صوتًا مقابل 204 بعد انضمام 7 جمهوريين إلى الديمقراطيين
- مكتب الميزانية: الحرب تضيف ما يصل إلى 3 مليارات دولار شهريًا وترفع التضخم نصف نقطة في 2027
تجاوزت تكلفة الحرب الأمريكية على إيران 38 مليار دولار حتى مطلع أغسطس الماضي، بالتزامن مع تصويت مجلس النواب، للمرة الثالثة، لصالح قرار يستهدف تقييد قدرة الرئيس دونالد ترامب على مواصلة العمليات العسكرية من دون تفويض من الكونجرس.
وأقر مجلس النواب القرار، مساء الثلاثاء، بأغلبية 220 صوتًا مقابل 204 أصوات، وانضم سبعة نواب جمهوريين إلى جميع الديمقراطيين المشاركين في التصويت، بحسب السجل الرسمي للمجلس، فيما عارضه 203 جمهوريين ونائب مستقل، وتغيب تسعة أعضاء.
ويدعو القرار رقم «H.Con.Res.93»، الذي قدمه النائب الديمقراطي سيث مولتون، ترامب إلى سحب القوات الأمريكية من الأعمال القتالية ضد إيران، ما لم يصدر الكونجرس إعلان حرب أو تفويضًا صريحًا باستخدام القوة العسكرية، مع استثناء القوات اللازمة للدفاع عن الولايات المتحدة أو أحد حلفائها وشركائها من هجوم وشيك.
وضمت قائمة الجمهوريين المؤيدين للقرار زاك نان وماريانيت ميلر-ميكس عن ولاية أيوا، ونانسي ميس عن ساوث كارولينا، وتوم باريت عن ميشيجان، ووارن ديفيدسون عن أوهايو، وبرايان فيتزباتريك عن بنسلفانيا، وتوماس ماسي عن كنتاكي.
ويزيد التصويت الحالي عدد الجمهوريين المؤيدين لإنهاء المشاركة العسكرية من أربعة نواب في المحاولتين السابقتين إلى سبعة، في مؤشر على اتساع محدود للانقسام داخل الحزب الجمهوري بشأن استمرار الحرب وتداعياتها الاقتصادية.
ولا يؤدي تصويت مجلس النواب إلى إنهاء الحرب أو سحب القوات الأمريكية بصورة فورية؛ إذ يحتاج القرار إلى موافقة مجلس الشيوخ، بينما يُتوقع أن يرفض ترامب أي مسار تشريعي ملزم يصل إلى مكتبه، مع إمكانية استخدام حق النقض «الفيتو».
وتُعد هذه ثالث مرة يوافق فيها مجلس النواب على قرار بموجب قانون صلاحيات الحرب منذ اندلاع المواجهة؛ إذ مرر قرارين مماثلين في يونيو ويوليو. كما وافق مجلس الشيوخ، في محاولة سابقة، على قرار لإنهاء المشاركة العسكرية، قبل أن يتراجع الجمهوريون عنه في اليوم التالي عقب تدخل مباشر من ترامب، بحسب وكالة أسوشيتد برس.
وبالتزامن مع التصويت، كشف مكتب الميزانية في الكونجرس أن العمليات العسكرية ضد إيران كلفت وزارة الدفاع نحو 38 مليار دولار حتى الأول من أغسطس 2026، وتشمل تقديراته تكلفة الذخائر المستخدمة والمعدات المفقودة وزيادة ساعات الطيران والعمليات والإمدادات والوقود.
وأوضح المكتب أن استمرار القتال بمستوى منخفض، مماثل لما شهدته شهرا مايو ويونيو، يضيف نحو ملياري دولار شهريًا، بينما ترتفع التكلفة إلى 3 مليارات دولار إذا بلغت المواجهات مستوى التصعيد المسجل في يوليو، وقد تتجاوز هذا الرقم مع اتساع نطاق العمليات.
وأشار إلى أن اضطراب صادرات النفط والغاز عبر مضيق هرمز وحركة الشحن في البحر الأحمر رفع أسعار الطاقة عالميًا، متوقعًا أن يزيد معدل التضخم الأمريكي، وفق مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، بنحو 0.5 نقطة مئوية خلال الربع الأول من 2027 مقارنة بتقديرات فبراير الماضي.
ولفت التقرير إلى أن استنزاف صواريخ الدفاع الجوي سيترك الولايات المتحدة بمخزون أقل لعدة سنوات، بما قد يؤثر في قدرتها على التعامل مع صراع عسكري كبير آخر، بينما قدرت تقارير أن تعويض النقص في بعض الذخائر قد يستغرق خمس سنوات.
واعتمد مكتب الميزانية على قواعد بيانات حكومية وتقارير علنية بعدما امتنعت وزارة الدفاع عن تزويده بالمعلومات المطلوبة، ما يجعل تقديراته محاطة بدرجة كبيرة من عدم اليقين. كما لا تشمل فاتورة الـ38 مليار دولار بعض الهجمات الأخيرة وتكاليف الاقتراض وإصلاح القواعد والمنشآت المتضررة، أو الرعاية طويلة الأمد للجنود المصابين، وهو ما يفتح الباب أمام ارتفاع التكلفة الفعلية.
وبدأت الحرب في 28 فبراير الماضي، واستمرت قرابة سبعة أشهر وسط تبادل متقطع للضربات الصاروخية واضطرابات في إمدادات الطاقة. ويرجح أن يكون التصويت الأخير لمجلس النواب بشأن الحرب قبل انتخابات التجديد النصفي، المقررة خلال أقل من 50 يومًا، والتي ستحدد الحزب المسيطر على غرفتي الكونجرس.