فى وقت اتفق فيه عدد من نواب البرلمان على ضرورة تغيير الحكومة الحالية ومطالبتها بالاستقالة من خلال تصريحات إعلامية فقط، دون لجوئهم إلى الأدوات الرقابية، أكد نواب آخرون ــ ومع بدء جلسات الانعقاد الثالث ــ أنه لن يكون هناك تغيير للحكومة إلا بعد انتخابات رئاسة الجمهورية.
وقال النائب مصطفى بكرى، عضو اللجنة التشريعية، لـ«الشروق»: «إن الحكومة ستستمر لما بعد الانتخابات الرئاسية، موضحا أن الكثير يرى أن شريف إسماعيل يقوم بدوره بكفاءة».
وعلى الرغم من انتقادات بكرى للحكومة الحالية وبعض وزرائها، فإنه يرى أن البرلمان أيضا متراخ ولن يسحب الثقة من الحكومة فى ظل تقييده لأعضائه، مستشهدا على ذلك بما قدم من استجوابين بدور الانعقاد الناضى.
وهو ما أيده النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، الذى قال فى تصريحات إعلامية اليوم، إنه لا يطالب بتغيير حكومة شريف إسماعيل فى الوقت الحالى، مشيرا إلى أنه يفضل استمرار الوزراء الحاليين لاستكمال ما بدأوه من مشروعات.
وأضاف أن بعض الوزراء قفزوا قفزة كبيرة، وأحدثوا نقلة نوعية وطفرة مثل وزيرى الإسكان والكهرباء، مؤكدا أنه لا يفضل إجراء أى تغييرات فى الحكومة فى الوقت الحالى.
وكان النائبان محمد فواد، عن حزب الوفد، ومحمد بدراوى، عن حزب الحركة الوطنية، قد تقدما باستجوابين بدور الانعقاد الماضى إلا أنهما لم يناقشا وسقطا طبقا للمدة الزمنية التى حددتها اللائحة لهم.
وتنص المادة 219 على أن يدرج الاستجواب فى جدول أعمال أول جلسة تالية لتقديمه مستوفيا لتحديد موعد لمناقشته بعد سماع أقوال الحكومة، ولا يجوز للمجلس مناقشة الاستجواب قبل مضى سبعة أيام على الأقل من تاريخ تقديمه، إلا فى حالات الاستعجال التى يراها وبعد موافقة الحكومة، وتكون مناقشة الاستجواب خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ تقديمه مستوفيا.
من جانبه قال النائب محمد فؤاد، لـ«الشروق»، إنه بعد أن تقدم باستقالته لا يعرف مصير إعادة إحياء استجوابه من قبل الهيئة البرلمانية للوفد بعد.
النائب طارق الخولى، عضو ائتلاف دعم مصر قال لـ«الشروق»، إنه مع رحيل هذه الحكومة، مؤكدا أنها ــ بكل المعايير ــ فشلت فى حماية المواطن البسيط من تداعيات القرارات الاقتصادية، ولم تحم الطبقة المتوسطة المكون الرئيسى للمجتمع المصرى.