أعلن حزب العدل استكمال تشكيل مكتبه السياسي برئاسة أحمد السيد، بانضمام سبعة أعضاء جدد، في الوقت الذي دعا فيه النائب عبدالمنعم إمام، رئيس الحزب، إلى عقد اجتماع طارئ للمكتب غدا السبت، لبحث تصريحات رئيس الجمهورية وانعكاساتها على المشهد السياسي ومستقبل انتقال السلطة، وموقف الحزب منها والاستعداد للاستحقاقات القادمة في ضوء هذه المتغيرات.

وقال بيان صادر عن حزب العدل، إن استكمال تشكيل المكتب السياسي يأتي في إطار سعي الحزب إلى تعزيز بنائه المؤسسي، وتفعيل دور المكتب السياسي في صياغة مواقفه وتوجهاته، وتوسيع دائرة المشاركة في صنع القرار، والاستفادة من الخبرات السياسية والبرلمانية والمتخصصة في مختلف المجالات.

وشمل استكمال التشكيل انضمام الأعضاء السبعة، وهم: "أحمد عيد، عضو لجنة الخمسين التي أعدت دستور 2014، والدكتور أحمد عادل درويش، نائب وزير الإسكان الأسبق، وعبدالعزيز الشناوي، أمين التدريب والتثقيف المركزي بحزب العدل، والمهندسة فاطمة ناعوت، والمهندس محمد الحسيني، رجل الأعمال وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والدكتورة مروة الشافعي، الخبيرة المصرفية، والنائبة الدكتورة فاطمة عادل، عضو مجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين".

وفي أول اجتماع له عقب استكمال تشكيله، ناقش المكتب السياسي تصريحات رئيس الجمهورية، وما تحمله من دلالات وانعكاسات على المشهد السياسي وموقف الحزب منها، في ضوء التطورات والمستجدات الراهنة، وما تفتحه من نقاش حول مستقبل الحياة السياسية، وآفاق التعددية والعمل الحزبي، وأولويات المرحلة المقبلة.

ويأتي الاجتماع في إطار حرص حزب العدل على التعامل المؤسسي مع التطورات السياسية المهمة، وإجراء قراءة متأنية لأبعادها، وتأثيرها على مستقبل الحياة السياسية، بما يتيح بلورة موقف سياسي واضح يعبر عن رؤية الحزب ومبادئه، على أن يعلن الحزب ما يسفر عنه الاجتماع من نتائج وتوصيات وفقا للأطر المؤسسية واللائحية المعتمدة.

ويتشكل المكتب السياسي، وفقا للمادة 59 من لائحة النظام الأساسي للحزب، من عدد لا يتجاوز 17 عضوا، ويضم إلى جانب الأعضاء الجدد، رئيس الحزب النائب عبدالمنعم إمام، ورئيس المكتب السياسي، أحمد السيد، ونائب رئيس الحزب عبدالغني الحايس، وعنتر جاد.

كما يضم الأمين العام للحزب الدكتور أحمد دراج، وأمين الإعلام المركزي النائب حسين هريدي، ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب النائب الدكتور محمد فؤاد، ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ النائب الدكتور إسماعيل الشرقاوي، والمتحدث الرسمي باسم الحزب النائب حسام الخشت.

وتحدد اللائحة مدة شغل عضوية المكتب السياسي بخمس سنوات قابلة للتجديد، كما تجيز لرئيس الحزب اختيار رئيس للمكتب من بين أعضائه.

ويتولى المكتب السياسي متابعة ودراسة الأوضاع السياسية محليا وإقليميا ودوليا، وتحليل السياسات والقرارات الحكومية، وتحديد الخطاب السياسي والإعلامي للحزب، وصياغة المواقف والتوجهات السياسية بما يتفق مع مبادئ الحزب وبرنامجه.

وأكد حزب العدل أن استكمال تشكيل مكتبه السياسي يمثل خطوة في مسار تطوير مؤسساته وتعزيز فاعليتها، وترسيخ نهج يقوم على المشاركة والتعددية والعمل السياسي المنظم، بما يعزز قدرته على المشاركة في تطوير الحياة السياسية المصرية.