عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد أحمد شعيب، اليوم الاثنين، كلًا من: "و.م.ع"، و"س.إ.م"، و"ال.م.ال"، و"إ.م.أ" بالسجن 15 عامًا "غيابيًا"؛ لاتهامهم بالتزوير في المحررات الرسمية، وذلك في القضية رقم 753 لسنة 2020 جنايات الميناء.
وتعود وقائع القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مباحث الأموال العامة بقسم شرطة ميناء الإسكندرية؛ يفيد تزوير 4 أشخاص، في تفويضات ونماذج جمركية.
كشفت التحقيقات عن اشتراك المتهمين، وهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية، مع مجهول بطريق الاتفاق والمساعدة في تزوير مستندات باسم شركة ملابس يعملون بها لـ15 رسالة جمركية.
وأضافت التحقيقات، أن المتهمين أدخلوا تلك الرسائل الجمركية، مستخدمين مستندات مزورة، وتفويض بنكي منسوب صدوره للشركة، ومختوم عليهم بختم مقلد منسوب لأحد البنوك، و12 نموذجًا 4 تمويلًا، و12 نموذج مصاريف إدارية، و12 نموذج إقرار مستلزمات إنتاج، و12 فاتورة.
وبتقنين الإجراءات وإلقاء القبض عليهم، تم تحرير محضر بالواقعة، وبعرضهم على النيابة العامة، قررت حبسهم على ذمة التحقيقات، إلى أن تم إحالتهم لمحكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حُكمها المُقدم بعضوية، المستشارين: أحمد صبري ذكري، وسامح عبد الرحمن سالم، ووكيل النيابة، محمد قاسم، وسكرتير الجنايات، السيد جودة.