أعلنت شركة يوتيوب اليوم الأربعاء أن موقعها على الإنترنت قرر تعيين ممثل محلي في تركيا في خطوة هدفها الامتثال لقانون وسائل التواصل الاجتماعي الجديد في البلاد.
وقالت وسائل إعلام حكومية، إن تركيا فرضت غرامة قدرها 40 مليون ليرة على كل من يوتيوب وفيسبوك وتويتر في الشهرين الماضيين عقابا لها على عدم الامتثال للقانون.
وقالت يوتيوب المملوكة لشركة جوجل التابعة لمجموعة ألفابت، إنها تحترم القوانين واللوائح في البلدان التي تعمل فيها، مع الحفاظ على "التزاماتها بحرية التعبير وإتاحة المعلومات والشفافية".
وأوضحت في بيان "تمكنا من العثور على سبيل للمضي قدما وسنبدأ عملية تعيين كيان قانوني ممثل (لنا) في الداخل بموجب القانون دون المساس بقيمنا".
ونقلت السلطات المحلية في تركيا عن خبير قانون تكنولوجيا المعلومات الدكتور يمان أكدنيز ويوتيوب، إن "وسائل التواصل الاجتماعي، بموجب القانون الجديد، بدأت بتعيين شخص اعتباري له في تركيا. وأنّ هذا على ما يبدو، إشارة إلى أنّها ستخضع لأمر القمع والرقابة".
وبدأت الحكومة التركية فرض الغرامات المالية على شبكات التواصل الاجتماعي التي لم تلتزم بتعيين ممثل قانوني لها في تركيا، بحسب ما نص عليه القانون المثير للجدل.
وفرضت هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التركية، غرامة مالية على كل شبكة تواصل اجتماعي أجنبية لها أكثر من مليون نقرة يوميا داخل تركيا، ولم تعين بعد ممثلا لها في البلاد، مخالفة بذلك القوانين المعمول بها.
ووفق القانون، تم منح مدة 30 يوما اعتبارا من إعلان قرار الغرامة الأولى لهذه الشبكات لتلافي المخالفات، ومع انتهاء المدة، تم فرض الغرامة الثانية.