أرجأت المحكمة العليا في باكستان، اليوم الخميس، نظر قضية فساد متهم فيها رئيس الوزراء، رجاء برويز أشرف، و15 مسئولا آخرين، إلى 23 يناير الجاري، بعد أن جادل رئيس مكتب المحاسبات الوطني بعدم كفاية الأدلة لاعتقاله.
كانت هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة من المحكمة العليا، برئاسة رئيس المحكمة العليا، افتخار محمد تشودري، قد استأنفت اليوم نظر قضية مشاريع استئجار محطات لتوليد الكهرباء.
وطلب رئيس المحكمة العليا من مكتب المحاسبات الوطني، أن يقدم تقريرًا آخرًا عن التقدم المحرز في هذه القضية، بعد أن قال رئيس المكتب، فصيح بخاري، إنه: "لا يوجد حتى الآن ما يكفي من الأدلة للقبض على رئيس الوزراء، رجاء برويز أشرف و15 مسئولا آخرين".
وأعربت المحكمة عن عدم الرضا إزاء التقرير المقدم من المكتب، بشأن عدم تنفيذ حكم المحكمة الصادر في مارس عام 2012 في مشاريع الطاقة، بعد أن علل بخاري موقفه المعارض لقرار المحكمة إلى وجود ثغرات في ملف التحقيق الأولي في القضية المذكورة، مؤكدًا أنه يحتاج وقتًا إضافيًا للبت في أمر اعتقال رئيس الوزراء.
تجدر الإشارة إلى أن رئيس المحكمة العليا، افتخار محمد تشودري، أمر أول أمس الثلاثاء رئيس مكتب المحاسبات الوطني باعتقال جميع المتهمين في القضية، وعرضهم على المحكمة أمس الأربعاء وهو مالم يحدث .
وقد صدر قرار المحكمة أول أمس في وقت يطالب فيه رئيس " حركة منهج القرآن، " الدكتور طاهر القادري وعشرات الآلاف من أنصاره المعتصمين على مقربة من مبنى البرلمان باستقالة الحكومة، ما أثار حالة من الذعر حول ما زعم أنها مؤامرة بين القضاء والجيش لعرقلة الانتخابات، المقرر عقدها في منتصف مايو على أقصى تقدير.