دعا النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، كل من وقع وشارك في اتفاقية «تيران وصنافير» إلى التقدم باستقالته فورًا وترك منصبه من تلقاء نفسه تحملًا للمسئولية السياسية واحترامًا لحكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية وثبوت السيادة المصرية على الجزيرتين وهو ما لقى قبولًا واحتفاءً شعبيًا واسعًا.
وقال «السادات»، في بيان أصدره، اليوم الثلاثاء: "لنا نموذج قريب في ديفيد كاميرون رئيس الوزراء البريطاني السابق الذى تقدم باستقالته احترامًا للإرادة الشعبية حين انفصلت بريطانيا عن الاتحاد الأوروبى كواحد من النماذج الذي يجب أن تحتذي بها حكومتنا المصرية، خاصة وأن حيثيات حكم المحكمة الإدارية العليا جاء فيها أن الحكومة لم تقدم ثمة وثيقة أو شيء آخر يثبت صحة موقفها".
كما طالب «السادات» بالإفراج عن المتظاهرين المحبوسين على خلفية التظاهر بشأن تيران وصنافير؛ لكونهم تظاهروا بشأن قضية وطنية وقطع القضاء بصحة موقفهم، داعيا الحكومة ألا تستمر في مواصلة تحدي الإرادة الشعبية بتقديم منازعات أمام المحكمة الدستورية.
وقال إنه من الأفضل للحكومة المصرية فتح حوار وتفاوض مع الأشقاء السعوديين للوصول إلى تفاهمات وترتيبات تنزع فتيل أي أزمات متوقعة على إثر هذه الأحكام؛ حرصًا على استمرار العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين.