• فايز شكري: لم نبلغ بالانعقاد.. ولم يصلنا أي تقرير بشأن الحزب المذكور مؤخرا
• مصدر قضائي: اللجنة ستتخذ إجراءاتها حال تلقيها شكوى أو تقريرا بتحقيقات النيابة العامة
قال المستشار فايز شكري حنين، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضو لجنة الأحزاب السياسية، إن اللجنة لم يعرض عليها ولم تتخذ حتى الآن أي قرارات تخص مصير حزب مصر القوية، حتى الآن.
وأضاف حنين في تصريحات خاصة لـ"الشروق"، مساء اليوم السبت، أن آخر اجتماعات اللجنة كان بمقرها بدار القضاء العالي قبل أسبوع، ولم يعرض على الأعضاء خلاله أية أمور تخص الحزب المشار إليه.
وأوضح أن اجتماعات اللجنة لا تتسم بالدورية، ويتم الدعوة إليها من قبل رئيس اللجنة المستشار أنس عمارة، النائب الأول لرئيس محكمة النقض، كلما لزم الأمر، مؤكداً في الوقت نفسه أن أعضاء االجنة لم يتلقوا أية دعوات من رئيسها للاجتماع حتى الآن.
وفي السياق نفسه؛ نفى عضوان آخران باللجنة، تواصلت معهم "الشروق"، صدور أي قرار أو تحديد أي اجتماع للتباحث حول مصير الحزب.
وذكر مصدر قضائي إن اللجنة لم تتلق حتى الآن أية شكوى من أي شخص أو أي تقرير من النيابة العامة العامة بشأن حزب «مصر القوية» الذي يرأسه المرشح الرئاسي السابق عبد المنعم أبو الفتوح، الذي ألقي القبض عليه مؤخرا وحُبس بتهمة الانضمام لجماعة محظورة.
وأضاف المصدر في تصريحات لـ«الشروق» أنه إذا تلقت اللجنة أي شكوى بشأن الحزب قبل اجتماها المقبل، ستفحصها ومن ثم تخاطب النيابة العامة للتحقيق وإعداد تقرير يوضح مدى مخالفة الحزب لشروط تأسيس وعمل الأحزاب السياسية المنصوص عليها في القانون من عدمه.
وأشار المصدر إلى أنه من الممكن أن تجري النيابة العامة تحقيقاتها مباشرة في مخالفات الحزب وإخطار لجنة شئون الأحزاب، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات تتمثل في طلب حل الحزب وإحالة أوراقه إلى المحكمة الإدارية العليا التي تفصل في الطلب بحكم نهائي بات.
وكان أحمد إمام، المتحدث الإعلامي باسم حزب مصر القوية، قد أعلن مساء اليوم إن قوة من قسم شرطة قصر النيل وضعت حراسة على مقر الحزب بجاردن سيتي، اليوم السبت، وأخطروهم بالتحفظ على مقر الحزب.
وكانت النيابة قد قررت الخميس الماضي حبس «أبو الفتوح» 15 يوما، على خلفية إجرائه لقاء تلفزيوني على قناة الجزيرة القطرية، ووجهت النيابة له اتهامات بنشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولي قيادة بجماعة أنشأت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، وهو ما رفضه «أبو الفتوح» جملة وتفصيلا.
وتأتي هذه الاتهامات على خلفية تحريات بتواصل «أبو الفتوح» مع أعضاء بالتنظيم الدولي لجماعة الإخوان، والاتفاق معهم على إجراء حوار مع قناة الجزيرة القطرية من لندن في 11 فبراير الجاري، وإدلائه بتصريحات تمس الدولة المصرية وأجهزتها وتتضمن شائعات كاذبة.