ذكرت دراسة أجرتها منظمة تدعى "بي تيم آند بيزنس فور نيتشر"، أن حكومات دول العالم تنفق 1.8 تريليون دولار سنويا على الأقل في مشروعات تؤدي إلى تدمير النظم البيئية والتغير المناخي وانقراض الأنواع.
ورصدت الدراسة تقديرا لما وصفته "بالدعم الضار بيئيا" الذي يتم تقديمه للصناعات التي تقودها شركات الوقود الأحفوري والزراعة والمياه. على سبيل المثال، يتم دعم الوقود الأحفوري سنويا بنحو 640 مليار دولار على مستوى العالم.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن كريستينا فيجورس عضو المنظمة والأمين التنفيذي السابق لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي القول، إنه "يجب إعادة توجيه الدعم الضار نحو مشروعات لحماية البيئة والمناخ.. لم نعش مطلقا على الكوكب في ظل هذا النقص الشديد في التنوع الإحيائي".
وأضافت فيجورس، في بيان، أن تدمير الطبيعة ينطوي على مخاطر كبيرة للمجتمعات والاقتصادات. وبحسب المنتدى الاقتصادي العالمي فإن أكثر من نصف إجمالي الناتج المحلي العالمي أو ما يعادل 44 تريليون دولار تتضمن أنشطة تعتمد بنسبة بسيطة أو كبيرة على الطبيعة.