اجتمع الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، مع بعض المسئولين من مصدري السندات وبنوك الاستثمار وشركات إدارة الأصول في سوق المال المصرية، لمناقشة مقترحاتهم بشأن تنشيط التداول على أدوات الدين، ووعدهم أن مجلس إدارة الهيئة سيمضي قدما نحو تبسيط الإجراءات التنظيمية كي يتم السير في طرح السندات بنوعيه، سواء الخاص أو العام خلال ذات الفترة الزمنية.
جدير بالذكر أنه لزيادة الحافز نحو التعامل على أدوات الدين فقد منحت حزمة القرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء، ومجلس إدارة الهيئة في العام الماضي خفضا على تكلفة مقابل الخدمات عن عمليات التداول على السندات وصكوك التمويل وأدوات الدين المقيدة بالبورصة يعادل 50% من تكلفة مقابل الخدمات التي يتم تطبيقها على عمليات التداول على الأسهم.
كان عزام قد اجتمع أيضا مع بعض مسؤولي شركات إدارة الأصول في سوق المال المصري لبحث سبل تنشيط الاستثمار المؤسسي بسوق المال في الفترة الحالية، وكيفية زيادة عمق السوق بمشاركة الإدارات المختصة بالهيئة.