قال وزير المالية الفرنسي، ميشيل سابين، اليوم الخميس، إن: "بلاده حصلت على دعم شركاء أوروبيين، لإبطاء وتيرة خفض العجز العام، قليلا لكنها ستحترم برغم ذلك الهدف، الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي للعجز في 2015".
ويتعين على فرنسا خفض العجز إلى الحد الذي وضعه الاتحاد الأوروبي، عند 3% من الناتج الوطني في العام القادم، وهو هدف يعتبره أغلب الخبراء بعيد المنال، بعدما بلغ العجز في العام الماضي 4.3% مقارنة مع الهدف الذي كان يبلغ 4.1%.
وقال سابين، إنه: "لم يطلب من بروكسل مزيدًا من الوقت لخفض العجز، لكنه بحث تغيير وتيرة الخفض، وحصل على تأييد «جزئي» لذلك، وأضاف لإذاعة آر.تي.إل "، جرى تعديل الوتيرة، نوقش ذلك مع شركائنا الأوروبيين وتفهموا ذلك جيدا".
وتابع قوله "لدينا وتيرة أبطأ بقليل مما كان مخططا له لخفض العجز، لكننا سنحترم بوضوح كل الالتزامات".
وردا على سؤال لتوضيح تعليقات سابين، قال مسؤول بوزارة المالية، إن: "هدف 3% في 2015 لا يزال قائما"، لكنه رفض التعليق بخصوص ما إذا كان هذا يعني تغيير هدف العجز للعا الحالي البالغ 3.6%".