قال نائب رئيس مجلس النواب اللبناني إيلي الفرزلي، إن الأسباب والعقبات التي تحول دون تشكيل الحكومة الجديدة، داخلية بالكامل وليس جراء الظروف أو التدخلات الإقليمية والدولية، وأنها تقوم على محاولة بعض الأطراف السياسية اللبنانية فرض شروط غير مبررة ولا علاقة لها بقوة الدستور أو ميثاق العيش المشترك أو حتى بقوة تسيير شؤون المواطنين.
وأضاف الفرزلي -في حديث له اليوم لإذاعة صوت كل لبنان- "أن رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، أبدى بشكل واضح ومتكرر الاستعداد للاتفاق مع الرئيس ميشال عون حتى يُمكن الوصول إلى تشكيل الحكومة الجديدة، وأن هذا الأمر كان جليا من خلال الوساطات التي أرسلت في سبيل تذليل العقبات أمام التأليف الحكومي".
وأشار إلى أن القضية الجوهرية لدى الحريري، تتمثل في تشكيل حكومة خالية من "الثُلث الوزاري المعطل"، لافتا إلى أن الحريري لن يستجيب للضغوط التي تُمارس عليه بهدف إحراجه ودفعه إلى الاعتذار عن عدم تأليف الحكومة.
وكشف النقاب عن أن الحريري هو من قام منفردا بتسمية وزراء الطائفة الشيعية في التشكيلة الحكومية التي أعدها وقدمها إلى رئيس الجمهورية في شهر ديسمبر الماضي، وليس حزب الله أو حركة أمل، مشيرا إلى أن (الثنائي الشيعي) لم يعترض على الأسماء الشيعية التي وضعها الحريري، وقبل بها إعلاء للمصلحة العامة وحرصا على استقرار لبنان فوق أي اعتبارات أخرى تتعلق بآلية التسمية والاختيار.
وشدد على أن المصلحة الوطنية اللبنانية تقتضي التعاون بين عون والحريري وإعادة بناء الدولة وإصلاح ما تهدم فيها، مشيرا إلى أن الحياة السياسية اللبنانية، وفي كثير من دول العالم، تشهد وقائع تكليف لرؤساء وزراء ليسوا على وفاق مع رؤساء الجمهورية، غير أن المصلحة العامة تجعل الطرفين يتعاونان لخدمة الشعوب وتحقيق مصالحها.
واعتبر أنه لن تكون هناك ثمة مساع أو جهود جديدة لتفعيل عملية تشكيل الحكومة في ضوء "استمرار التعنت غير المبرر لدى البعض ومحاولة فرض شروط غير مبررة، تقوم على قراءة ومفهوم وتطبيق خاطىء للدستور وميثاق العيش المشترك من قبل بعض الأطراف السياسية"، مشيرا إلى أن المُناخ القائم ليس مجرد صراعات حول تشكيل الحكومة، وإنما ينطوي على ممارسات ومعايير غير دستورية على نحو يشكل عملية انقلابية على الدستور.
وحذر نائب رئيس مجلس النواب من الخطورة البالغة لاستمرار هذه التصرفات في التعامل مع أزمات لبنان من قبل بعض الأطراف السياسية، مشيرا إلى أن بعض هذه التصرفات قد تؤدي إلى "تدمير الدور المسيحي في لبنان وطرح الأطراف الأخرى لمسائل جوهرية تتحدث عن الدور المسيحي في النظام السياسي اللبناني".
وأوضح أن بعض الأطراف السياسية اللبنانية تدفع نحو "تصفية الدولة ومؤسساتها" وترى أن "انهيار الدولة وهدم البلد" أمر مطلوب في سبيل الذهاب نحو مؤتمر وطني يُطرح فيه على طاولة البحث حول النظام التأسيسي الجديد أن يتم اعتماد النظام الفيدرالي، مشيرا إلى أن أصحاب هذا الطرح لم يقوموا بحساب العواقب والنتائج الخطيرة التي ستترتب على هذا الطرح.