توقع محمد معيط، وزير المالية، ضخ حوالي 4.4 مليار دولار كاستثمارات إضافية جديدة داخل سوق الأوراق المالية الحكومية المصرية من أذون وسندات، وذلك بعد انضمام إلي مؤشر "جي . بي . مورجان"، وبالتالي تحقيق استراتيجية إدارة الدين في خفض التكلفة.
من جانبه قالت نيفين منصور مستشار نائب وزير المالية، مدير هذا المشروع، إنه على مدار عامين ونصف كان هناك تواصل دائم مع فريق عمل بنك «جي. بي. مورجان» لإمداده بأحدث البيانات والتطورات الخاصة بسوق الأوراق المالية الحكومية، والعمل على تلبية متطلبات انضمام المؤشر التي تضمنت إطالة عمر الدين الحكومي، وزيادة نسبة مشاركة المستثمرين الأجانب في الأدوات المالية الحكومية، إضافة إلى تعديل الإجراءات المتبعة بشأن عدم الازدواج الضريبي وتطبيقه على المستثمرين الأجانب.
وأشارت إلى انضمام مصر لقائمة المراقبة لمؤشر" جي. بي. مورجان"، المختص بالبيئة والحوكمة استنادًا إلى طرح السندات الخضراء في أكتوبر 2020، وسوف تكون نسبة مصر في هذا المؤشر 1.14%، بما يعكس تواجد مصر على خريطة الاقتصاديات المستدامة، وتوجه الدولة نحو أدوات الدين الخضراء.