«السيسي»: تحرير سعر الصرف قرار سليم.. وأجهز الأمور لمن سيأتي بعدي - بوابة الشروق
الجمعة 17 سبتمبر 2021 2:38 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد محاسبة الطبيب المتهم في واقعة فيديو «السجود للكلب»؟

«السيسي»: تحرير سعر الصرف قرار سليم.. وأجهز الأمور لمن سيأتي بعدي

«السيسي»: تحرير سعر الصرف قرار سليم.. وأجهز الأمور لمن سيأتي بعدي
«السيسي»: تحرير سعر الصرف قرار سليم.. وأجهز الأمور لمن سيأتي بعدي
القاهرة - أ ش أ
نشر في: الأربعاء 17 مايو 2017 - 10:53 ص | آخر تحديث: الأربعاء 17 مايو 2017 - 10:53 ص

- الرئيس يدعو الإعلام للاشتراك في «حرب استعادة حقوق الدولة والشعب»
- كشف حساب تفصيلي عن مصر من يوم تسلمت الأمانة في يناير أو فبراير
- أي أحد سيرفع السلاح سيواجه بالقوة وليتحمل نتيجة أفعاله
- لو لم نعترف بأوجه القصور في مرافق الدولة وخدماتها أخدع الناس ونفسي أيضا
- لو لم تكن القوات المسلحة طرفًا أصيلًا في مجابهة التحديات وعملية البناء ربما لم نكن استطعنا مجابهتها
- الأطفال أمانة فى رقبتي.. وقانون الطوارئ سيطبق بكل حسم
- شريف إسماعيل شخصية قادرة على إدارة الحكومة بكفاءة.. والوزراء يقومون بدورهم وأتابع عملهم يوميًا
- المواطن قد يكون غاضبًا من الغلاء.. التركة ثقيلة وتحتاج إلى تضحية
- أنفقنا 100 مليار جنيه خلال 3 سنوات لإنشاء 7 آلاف كيلو متر من الطرق القومية
- مضاعفة المقررات التموينية وإجراءات جديدة لمصلحة الطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل
- تكريك بحيرة المنزلة يتكلف ما بين 20 إلى 50 مليار جنيه
- التصدير سبب أزمة السمك.. كنا نصدر 40 ألف طن سنويا بينما في 3 أشهر صدرنا 120 ألف طن
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه سيتم زيادة حد الإعفاء الضريبي ومضاعفة المقررات التموينية للمواطنين، مشيرًا إلى أنه سيكون هناك إجراءات جديدة خلال أسابيع لمصلحة الطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل.

وأضاف «السيسي»، في حواره مع رؤساء تحرير الصحف القومية، مساء أمس، أنه سيقدم للشعب في يناير أو فبراير المقبلين، كشف حساب تفصيلي عن مصر، من يوم تسلمت الأمانة، وهذه هي مصر التى أقدمها لمن تختارونه للرئاسة، مشيرا إلى أن المواطن قد يكون غاضبًا من الغلاء، لكنه يعلم أن التركة ثقيلة، تتطلب وقتًا وجهدًا، وتحتاج إلى تضحية.

وأوضح أنه سيتم عقد مؤتمر موسع نهاية الشهرالحالي، بحضور وزيري الدفاع والداخلية والمحافظين ومديري الأمن وقادة الجيوش والمناطق العسكرية لإعلان نتائج جهود استعادة أراضي الدولة واستعادة حق شعبها.

وأكد أن قانون الطوارئ سيطبق بحزم في مواجهة التعديات ومن سيرفع السلاح سيواجه بكل قوة، داعيًا الإعلام إلى المشاركة لاستعادة حقوق الدولة والشعب وسيكون هناك ممثلين لشباب المحافظات ليروا حجم التعدي.

ولفت «السيسي»، إلى أن كل محافظ وكل مدير أمن يعلم أماكن التعديات فى محافظته، وكل قائد فى نطاق الجيش أو المنطقة مسئول عن الدفاع عن نطاقه وحماية الشعب فى أمنه القومى.

وأكد أن الاستيلاء على أرض الشعب وحقوق فقرائه هو تهديد لأمن مصر، ومسئولية الدولة أن تنظم كيفية الحصول على الأراضى وهى أراضى كل المصريين، عن طريق أحكام الدستور ومواد القانون.

وتابع: «التعديات لم تسلم منها أراضى الزراعة أو السياحة وأملاك الدولة، الجهة الوحيدة التى لم يتم التعدى على الأراضى الموجودة فى نطاق سلطتها هى القوات المسلحة».

وأضاف أن «أراضى العاصمة الجديدة على سبيل المثال مساحتها 175 ألف فدان، أى أن قيمتها - لو افترضنا أن ثمن المتر ألف جنيه فى المتوسط - تصل إلى نحو 750 مليار جنيه.. إذن لو كانت التعديات بحجم مساحة العاصمة الجديدة، فإن قيمتها هائلة.. نجد أن سعر فدان الأرض فى المراشدة على سبيل المثال قيمته تفوق 100 ألف جنيه.. كيف نسمح بهذه التعديات فى دولة تعانى وعلى حساب شعب يئن؟!».

ودعا الرئيس السيسي، الإعلام للاشتراك فى هذه الحرب لاستعادة حقوق الدولة والشعب، كما دعا إلى مشاركة نماذج من شباب المحافظات فى اللجان ليروا بأنفسهم أولا حجم التعدى، ثم حجم التصدى للمشكلة.

وقال الرئيس: «إنكم تطالبوننى بأن أجابه وأن أتصدى وأحافظ على هيبة الدولة.. لذا لابد أن تقف الدولة كلها على أظافرها لاستعادة حق شعبها».

وتساءل الرئيس: «كيف نترك 10 آلاف أو 20 ألف متعد أو حتى 50 ألفا ليقفوا أمام الدولة ويأخذوا مقدرات 90 مليون مصرى؟!!.. وماذا سيقول أبناؤنا وأحفادنا بعد 20 سنة ليكتشفوا حجم الإساءة التى لحقت بهم لو تهاونا فى حق الشعب وحقهم فى أراضى الدولة؟!.. سيقولون: لم يكن هناك أحد عنده مروءة يتصدى لمن يمنح نفسه وأولاده ظلما أرض الدولة ويتركنا دون حقوق».

وتابع: «المصريين أمانة فى رقبة الجميع ومستقبل الأطفال أمانة فى رقبتى.. وأقول بكل وضوح إن قانون الطوارئ سيطبق بكل حسم وبدون تردد إذا لزم الأمر فى مجابهة التعديات على أرض الدولة؛ لأنها قضية أمن قومى وأى أحد سيرفع السلاح فى وجه الشرطة أو الجيش سيواجه بالقوة وليتحمل نتيجة أفعاله».

وأكد «السيسي»، أن رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، شخصية قادرة على إدارة الحكومة بكفاءة برغم صعوبة العمل التنفيذي، والوزراء يقومون بدورهم وأتابع عملهم يوميًا.

وأضاف أنه لو لم تكن القوات المسلحة طرفًا أصيلًا في مجابهة التحديات وعملية البناء ربما لم نكن استطعنا مجابهتها، مشيرا إلى أنه سيتم توفير 3.6 مليار دولار سنويًا مع بدء إنتاج حقول غرب وشرق الدلتا، والمرحلة الثانية من حقل ظهر، قائلًا: «أرفض عبارة كله تمام.. فعدم الاعتراف بأن هناك أوجه قصور خداع للناس ولنفسي».

وأشار إلى أن المواطن قد يكون غاضبًا من الغلاء، لكنه يعلم أن التركة ثقيلة، تتطلب وقتًا وجهدًا، وتحتاج إلى تضحية.

وكشف الرئيس، عما تم إنفاقه فى أعمال البنية التحتية بالبلاد، موضحُا أنه تم إنفاق 100 مليار خلال السنوات الثلاثة الماضية.

وتابع: «أنفقنا 100 مليار جنيه خلال 3 سنوات لإنشاء 7 آلاف كيلو متر من الطرق القومية التى تربط عواصم المحافظات والمدن الرئيسية بمدن أخرى.. وبمطارات»، منوها بان هذا عمل ضخم تشارك فيه وزارات الدفاع والإسكان والنقل ولن ينتهى العمل بإنشاء هذه الطرق.. إنما هى أساس يمكن البناء عليه، فقد قمنا خلال 3 سنوات بسد الفجوة بين الواقع وما يجب أن يكون لتأخذ الأمور بعد ذلك مسارها الطبيعى.. ونفس الشىء قمنا به فى مناطق البنية الأساسية الأخرى.

وأكد الرئيس السيسي، أن قرار تحرير سعر الصرف قرار سليم في توقيته، ولم يكن أحد آخر يستطيع أن يتخذه في هذه الظروف.

وأضاف «لم أجد بداً من أن أتخذ قرار تحرير سعر الصرف لصالح البلد ومستقبل الشعب، وأجهز الأمور لمن سيأتي بعدي»، موضحا إنه قرار سليم، ولننظر إلي حجم التصدير وإلى أين سيصل، وحجم الاستيراد وكيف سينخفض.

ونوه الرئيس، بأنه عندما راجع أسباب أزمة الأسماك مؤخرا، وجد أنها ترجع إلى زيادة حجم تصديرنا من الأسماك، فقد كنا نصدر 40 ألف طن سنويا، بينما في الشهور الثلاث الماضية وحدها صدرنا 120 ألف طن، نتيجة العائد بعد تحرير سعر الصرف، أقول إن الناس تعاني، لكن دورنا أن نزيد إنتاجنا لنزيد المعروض.

وأضاف «منذ يومين تكلمت عن موضوع بحيرة المنزلة، عندما تحدث أحد الحاضرين عن البحيرات وضرورة (تكريكها) لتنمية إنتاجها من الأسماك.. هل تعلمون أن تكريك البحيرة يتكلف ما بين 20 إلى 50 مليار جنيه، بسبب ما جرى فيها طوال أكثر من 50 عاما من صرف صحي وصناعي وزراعي من 5 مصارف بخلاف التعديات عليها بالتجفيف.. ولدينا في مصر نحو 9 بحيرات تحتاج إلي نحو 100 مليار جنيه لتطهيرها، نحن الآن نعمل لمنع تدهور حالة البحيرات، ونعمل لنصلح منها بالتدريج».

وقال: «أنا لا أدير علاقة بين حاكم ومحكومين إنما مع أهلنا، مع الناس الذين وضعوا ثقتهم في شخصي فعندما أقول علاقة بين رئيس ومواطن فإنني بذلك أفصل بيني وبين أهلي، وعندما تتاح الفرصة للقاء كلقاء قنا يوم الأحد الماضي فإنني، اعتبره فرصة للاستماع للناس، فالبعض فيما مضي لم يكن يسمع أو يتيح الفرصة لسماع الناس، لكي يعطي انطباعا بأن (كل شيء تمام)».

وتابع: «لابد أن نعترف بأن لدينا أوجه قصور كثيرة في مرافق الدولة وخدماتها.. لو لم نعترف بهذا لا نخدع الناس فقط وإنما أخدع نفسي أيضا.. الحد الأد‍نى أن أري نواحي القصور، وأن أكون مستعداً لأن أسمع، أو نكون مستعدين لنسمع بعضنا البعض، ونرى معا أكثر، ونعمل معا أكثر وأكثر».

وأوضح أن القضية فيما طرحه (الحاج حمام) في لقاء قنا، هي غياب العدالة، وغياب الدولة، وربما غياب القانون.. والمسألة ليس عمرها ثلاثين عاما فقط، فهناك ثقافة تشكلت عقب حرب 1967 بأن الدولة قد غابت؛ لأنها انشغلت بقضية أكبر هي استعادة الأرض لذا أهملت ما عداها من قضايا، فطرأت ظروف تشكلت معها ثقافة وضع اليد والاعتداء على أراضي الدولة التي لم تستطع إيجاد التوازن.

أما فيما يخص المواطن أو المواطنة، فلا أشعر بأي شكل من أشكال الحرج حينما أستمع إليه، ولو انتقد أحدهم شيئاً يجب أن أسمعه، وهذه ثاني مرة بعد مؤتمر الشباب في أسوان يناير الماضي أدعو مواطنا من الحضور ليتكلم ويبوح بما يريد، لنتخذ بعد ذلك الإجراء المناسب، والإجراء المتخذ يوم الأحد الماضي ليس مجرد تعويض الناس من أبناء المراشدة، وإنما استعادة أرض مصر من المتعدين.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك