أكد رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، كريم درويش، أن اللجنة تابعت جهود الدولة المصرية ممثلة فى وزارة الخارجية، والجهات المصرية المعنية، فى متابعة إجراءات وقف بيع 32 قطعة أثرية بينها رأس تمثال منسوب للملك توت عنخ آمون كانت قد رصدتها إدارة الآثار المستردة بوزارة الآثار علي كتالوج صالة مزادات كريستيز بالعاصمة البريطانية لندن.
وأشاد درويش في بيان له اليوم، بحرص كافة الدول ومن بينها بريطانيا على تفعيل التعاون الدولى والتدابير القانونية، والعملية لمكافحة الإتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، اتساقاً مع المقررات الدولية وفى مقدمتها: اتفاقية اليونسكو لعام 1970 بشأن التدابير الواجب اتخاذها لحظر ومنع اسـتيراد ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مــــشروعة، والمدونة الدولية للسلوك الأخلاقى لتجار الممتلكات الثقافية الصادرة عن اليونسكو عام 1999، واتفاقية الأمم المتحدة لمنع الجريمة المنظمة عبر الوطنية وغيرها من المقررات الدولية ذات الصلة.
وأشار إلى أنه وفقا لتقارير الجهات المعنية المصرية، فإن مصر نجحت خلال الفترة الماضية في استرداد العديد من القطع الأثرية المصرية المسروقة، والمهربة للخارج، بالتعاون مع الدول الصديقة، مضيفا أنه فى إطار علاقات الصداقة والتعاون المصرى البريطانى فإنه من المأمول تعاون الجانب البريطاني للوقوف على ملكية الآثار المزمع بيعها ثم اتخاذ الإجراءات المناسبة، وهو مطلب مشروع ويتفق مع المقررات الدولية ومع سوابق التعاون المصرى البريطاني في هذا الشأن.
وتابع:"اللجنة تتابع جهود الحكومة المصرية في هذا الشأن، وتحثها على التواصل مع اللجنة الحكومية الدولية باليونسكو، المعنية بتعزيز إعادة الممتلكات الثقافية إلى بلادها الأصلية، أو ردها في حالة الاستيلاء غير المشروع عليها، مؤكدا أن لجنة العلاقات الخارجية ستتابع من جهتها أيضاً؛ من خلال لقاءاتها الدولية وفاعليتها تعزيز المطلب الشعبى المصرى باستعادة الآثار المصرية المهربة باعتبارها تراثاً مصرياً أصيلاً مملوكاً للشعب المصرى.