بداية من أغسطس 2015 لا وجود للمقطورات فى الشوارع المصرية
إمكانية سحب تراخيص المقطورات بصورة تدريجية وترخيص التوك توك اصبح واقعاً
أصدرت رئاسة الجمهورية قرارا بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 2008 وبتعديل قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 وهو الخاص بتنظيم وتقنين المقطورات وينص القرار في مادته الخامسة على التزام مالكي المقطورات بعدم تسييرها بعد تاريخ الأول من أغسطس 2015 ومع ذلك يجوز خلال السنة الأخيرة من المدة المشار إليها في الفترة السابقة سحب تراخيص هذه المقطورات بصورة تدريجية وفقاً لأقدمية تاريخ إنتاج المقطورة وللمعايير التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير النقل
أما القرار الآخر الذي صدر عن رئاسة الجمهورية واصبح بمثابة انتصار للتوك توك أمام الحملة التي شنت ضده فأصبحت الآن هذه المركبة معترف بها قانونياً في مصر وفق القرار الجمهوري الخاص بتعديل بعض أحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 وصدر به قرار بقانون يحمل رقم 59 لسنة 2014
ووفق للمادة 13 من تعديلات قانون المرور يجب ان يحمل التوك توك لوحتين معدنيتين من إدارة المرور التابع لها المركبة.. كانت السنوات السابقة قد شهدت حملة كبيرة ضد سيارات النقل التي تجر المقطورات لتسببها في حوادث جسيمة مما دعا العديد من الحكومات للتفكير في إصدار قوانين لمنع استخدامها.
هذه الأحداث بدأت تحديدا في أغسطس 2008 عندما صدر القانون 121 بعدم السماح بتسيير المقطورات باعتبارها سببا في وقوع الحوادث علي الطرق وبسبب قصر المدة تم إجراء تعديل آخر للقانون بإعطاء مهلة تنتهي في أغسطس 2012 وتم تأجيل هذا القرار حتى اعلن وزير النقل السابق إبراهيم الدميري انه لا تراجع عن إلغاء العمل بنظام المقطورات وذلك في 2013 حينما اعلن عن موافقة مجلس الوزراء على إرجاء موعد حظر تسيير المقطورات ومد مهلة ترخيصها عاما أخر يبدأ من أغسطس 2013 لتوفيق الأوضاع مع تجديد ترخيص المقطورات المرخصة بالفعل مع عدم السماح بأي ترخيص جديد.
ويأتي قرار السيسي ليضع حداً لهذا الملف بحيث بات الأمر منتهياً الآن أمام أصحاب المقطورات الذين اصبحوا فعلياً أمام الأمر الواقع خاصة وأن القانون سمح للجهات المختصة بتحصيل غرامات خلال العام الأخير من قرار منع السير نهائيا وهو ما يعد بمثابة رسم النهاية لهذا الموضوع، الا ان الأمر على أرض الواقع قد يختلف بعض الشيء فالتاريخ القريب يذكر الإضرابات التي قام بها أصحاب المقطورات في 2010 احتجاجا على قرار وزير المالية برفع الضريبة العامة وتحصيلها بأثر رجعي وزيادة غرامات الحمولات الزائدة ورغم أن هذا القرار لا يتعلق بمنع سير المقطورات إلا انه يعكس طريقة تفكير هذه الفئة التي قامت بالإضراب عن العمل مما أصاب حركة نقل البضائع بالشلل، كما انهم قاموا من قبل بالتهديد بالقيام نفس العام بإضراب شامل إذا لم تعدل الحكومة عن هذا القرار
وبالتالي فالأمر الآن يتوقف على ردة فعل أصحاب المقطورات من هذا القانون الذي كان من المفروض تطبيقه العام الحالي الا ان وزارة المالية طلبت تأجيله لعدم تناسبه مع إجراءات تفعيل صندوق تمويل مركبات النقل كما أن قرار اللجان الفنية بوزارة الصناعة رأت ان تطبيق مشروع تعديل المقطورات الى أنصاف مقطورات يتطلب وقتا اطول، لذا فيأتي القرار قاطعا من رئاسة الجمهورية للفصل في هذا الأمر.. وتجدر الإشارة الى ان القانون الجديد سيعمل ايضا على تنظيم استخدام سيارات النصف والربع نقل بحيث تصبح فقط مخصصة لنقل البضائع وليس الأفراد مع فرض غرامات مالية وسحب الرخصة لمدة لا تزيد على 6 أشهر في حالة استخدامها في غير الغرض المخصص لها.
التوك توك قانونى
وفي معركته للبقاء في الشوارع المصرية انتصر التوك توك واصبح الآن من الممكن ترخيصه وإلحاق لوحتين معدنيتين به مثله كسائر وسائل النقل الموجودة في مصر، كان التوك توك قد شهد حملة لمنعه من الوجود في الشوارع المصرية ادت لقرار وقف استيراده هو والدراجات النارية لمدة عام وذلك في استجابة لطلب اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية بمنع استيرادهما بالإضافة إلى منع استيراد المكونات الإنتاجية لمدة 3 أشهر وهو ما نتج عنه ارتفاع لسعر كليهما في الأسواق المصرية كما أن هناك 27 مصنعا مسجلا في اتحاد الصناعات المصرية قد اعلن وقتها تضرره من هذا القرار، ويعتبر البعض التوك توك هو احد اسباب انتشار الجريمة خاصة في الاحياء الفقيرة والعشوائية لعدم وجود ضوابط له في حين يرى البعض انه وسيلة لكسب الرزق خاصة في المناطق التي لا تسمح ظروف الطرق والازقة بها لسير السيارات.
كانت القرارات الجديدة قد ضمت بعض المواد المعدلة مثل المادة 7 التي تعمل على تقنين الدراجة النارية ذات الثلاث عجلات (التريسيكل) بحيث يقتصر الامر على حملها للبضائع الخاصة بها دون حمل أشخاص، واصبح الآن الامر قانونيا مفعلا حيث نشرت البوابة الالكترونية لمحافظة الجيزة مثلا الاجراءات الخاصة بترخيص التوك توك بحيث لا تتعدى الضرائب والرسوم المستحقة عليها الـ 160 جنيها كما أوضح الموقع أماكن ترخيص التوك توك وفق التوزيع الجغرافي للمحافظة.
ورغم الجدل المتوقع حدوثه بعد صدور هذه القرارات كما حدث بعد إعلان الحكومة رفع الدعم جزئياً عن أسعار الوقود إلا أن الحكومة تؤكد أن التعديلات التي طالت قانون المرور هدفها الحد من الحوادث الناجمة عن سير المقطورات مع تقنين وجود التوك توك في الشوارع والبدء في فرض سيطرة القانون على الشوارع المصرية.