تعرف على أبرز بنود الاتفاق السياسي بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير في السودان - بوابة الشروق
السبت 24 أغسطس 2019 3:38 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد إقالة لاسارتي.. من المدرب المناسب للنادي الأهلي؟





تعرف على أبرز بنود الاتفاق السياسي بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير في السودان


نشر فى : الأربعاء 17 يوليه 2019 - 10:32 ص | آخر تحديث : الأربعاء 17 يوليه 2019 - 10:32 ص

وقع قادة الاحتجاج في السودان والمجلس العسكري الانتقالى -اليوم الأربعاء- بالأحرف الأولى على وثيقة الاتفاق السياسي التي تحدد أطر مؤسسات الحكم، وهو مطلب رئيسي للمحتجين منذ الإطاحة بالرئيس المخلوع عمر البشير في أبريل الماضي.

ويشمل "الإعلان السياسي" الذي وقعه الطرفان، بعد محادثات مكثفة ليلا لإنجاز التفاصيل، 22 بندا تستعرضها 6 فصول، تنص على "المبادئ المرشدة"، و"الترتيبات الانتقالية" و"المجلس التشريعي"، و"لجنة التحقيق"، و"مهام المرحلة الانتقالية"، و"المساندة الإقليمية والدولية"، وفقا لشبكة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وفيما يتعلق بـ"الترتيبات الانتقالية"، نصت الوثيقة على تشكيل مجلسين، الأول المجلس السيادي والثاني مجلس الوزراء.

ويتكون المجلس السيادي من 11 عضوا -5 عسكريين و5 مدنيين- بالإضافة إلى شخصية مدنية يتم اختيارها بالتوافق بين الطرفين.

وتناول الاتفاق التناوب على رئاسة المجلس السيادي الذي يحكم البلاد لفترة انتقالية، تستمر 3 أعوام.

وينص الاتفاق الجديد على أن يترأس العسكريون أولا الهيئة الانتقالية لـ21 شهرا، على أن تنتقل الرئاسة إلى المدنيين لـ18 شهرا.

وفيما يتعلق بمجلس الوزراء، فستختار قوى إعلان الحرية والتغيير رئيسا للحكومة الذي سيختار بدوره عددا من الوزراء لا يتجاوز العشرين، عدا وزيري الدفاع والداخلية اللذين يختارهما العسكريون في المجلس السيادي.

ولم يحدد "الإعلان السياسي" صلاحيات المجلس السيادي أو مجلس الوزراء، لكنه ذكر أن الإعلان الدستوري المتوقع توقيعه الجمعة المقبلة سيحدد ذلك.

وأقر المجلس "عدم جواز ترشح من شغل منصبا في المجلس السيادي أو مجلس الوزراء أو ولاة الولايات أو حكام الأقاليم، في الانتخابات التي تلي الفترة الانتقالية مباشرة".

وفيما يتعلق بالفصل الثالث وهو "المجلس التشريعي"، اختلف الطرفان حول نسبة العضوية، واتفقا على المناقشة بشأنه في المجلس السيادي، وتشكيله في فترة لا تتجاوز 90 يوميا من تاريخ تشكيل المجلس السيادي.

أما فيما يتعلق بالفصل الرابع "لجنة التحقيق"، فقد نصت الوثيقة على تشكيل لجنة مستقلة، بعد تشكيل الحكومة الانتقالية، للتحقيق في أحداث فض الاعتصام أمام وزارة الدفاع في الثالث من يونيو الماضي، وغيرها من الأحداث.

وأجازت اللجنة الوطنية طلب أي دعم أفريقي بشأن لجنة التحقيق "إذا اقتضت الحاجة لذلك".

وقد يمهد هذا الاتفاق الحل للأزمة السياسية التي يشهدها السودان منذ الإطاحة بالبشير بعد أشهر من المظاهرات ضد حكمه.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك