انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار حسن شلال، نائب رئيس مجلس الدولة من مراجعة 3 مشروعات قوانين جديدة، وإرسالها للجهات المعنية لاستكمال إجراءات استصدارها.
مشروع القانون الأول الذي انتهى القسم من مراجعته خاص بالترخيص لوزير الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة في التعاقد مع هيئة المواد النووية والشركة المصرية للرمال السوداء في شأن البحث عن واستكشاف وتعدين وتركيز المعادن الاقتصادية والمنتجات الثانوية من ركاز الرمال السوداء واستغلالها في الجمهورية، والمشروع الثاني خاص بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية.
ومشروع القانون الثالث خاص بقرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بتشكيل اللجنة المختصة بفحص ودراسة طلبات إنشاء فروع الجامعات الأجنبية داخل مصر، والمؤسسات الجامعية وتنظيم عملها، بالإضافة إلى مراجعة قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار لائحة نظام العاملين بهيئة الرقابة النووية والإشعاعية.
وقال المستشار عبدالرازق مهران، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفني للقسم، إن القسم مازال ينظر العديد من مشروعات القوانين، منها مشروع قانون المترولوجيا، ومشروع قانون حماية البيانات الشخصية، ومشروع قانون تنظيم إدارة المخلفات، ومشروع قانون رسوم التوثيق والشهر.