نواب عن 3 جهات يوافقون على تعديل تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية - بوابة الشروق
الخميس 2 مايو 2024 12:54 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

نواب عن 3 جهات يوافقون على تعديل تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية

صفاء عصام الدين وأحمد عويس
نشر في: الأحد 17 أكتوبر 2021 - 2:55 م | آخر تحديث: الأحد 17 أكتوبر 2021 - 2:55 م
• عبدالناصر تقترح إضافة مواد تمكن الحكومة من الرقابة على تسعير الخدمات

أعلنت النائبة غادة علي، موافقة نواب تنسيقية الأحزاب والسياسيين على مشروع تعديل تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العام، خلال الجلسة العامة اليوم.

وأكدت، في كلمتها، ضرورة تشجيع أسس الحكومة والتكامل بين القطاع العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني، واعتبرت أن التعديلات المطروحة تسرع مشاركة القطاع الخاص، وشددت على أنها أساس لتنمية مشروعات البنية الأساسية.

من جهتها، أوضحت النائبة مها عبدالناصر، عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، هذا في الوقت الذي أبدت فيه عدد من المخاوف بشأن دخول القطاع الخاص في استثمارات تمس المواطن، مثل قطاعات النقل والصحة.

ودعت إلى استحداث مادة إضافية تمكن الحكومة من متابعة التسعير وآليات تسعير الخدمات، لمراعاة البعد الاجتماعي، مع عدم نحرم القطاع الخاص من المشاركة في الاستثمارات في هذه القطاعات، مشددة على ضرورة المتابعة والشفافية في التقارير الصادرة عن المشروعات وضرورة عرضها على مجلس النواب.

فيما قال أمين سر لجنة الخطة والموازنة، النائب عبدالمنعم، رئيس حزب العدل، إن قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العام، يحتاج إلى تعديل شامل.

وأوضح أن التعديل المطروح لم يفرق بين القطاع الخاص والأجنبي، وقال: "كان يجب الاشتراط أن أموال الاستثمار الأجنبي تكون من الخارج لضمان ضخ أموال من الخارج وإغلاق بعض المشروعات على الاستثمار الأجنبي نظرًا لحساسيتها".

واختتم إمام مؤكدًا موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ، مع ضرورة العمل على تفادي هذه الملاحظات والتخطيط لإجراء تعديل شامل.


قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك