قال حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن «حالة الريبة من قبل الحكومة تجاه العمل الأهلي في مصر سببها منظمات حقوق الإنسان».
وأوضح «أبو سعدة» في تصريحات لبرنامج «مع إبراهيم عيسى»، الذي يعرض على فضائية «القاهرة والناس»، أنه «للأسف الحكومة تنظر للمجتمع المدني الذي يضم 400 ألف جمعية، تعمل في مجال الصحة والتعليم والمرأة ومجالات أخرى، من زاوية تقارير منظمات حقوق الإنسان وانتقادها لمؤسسات الدولة».
وأضاف أن «قانون الجمعيات الأهلية الجديد يفرض قيود على 400 ألف جمعية أهلية؛ بسبب 100 منظمة فقط تعمل في مجال حقوق الإنسان»، مشيرًا إلى وجود منظمات حقوقية غير مسجلة، كانت سببًا أيضًا في فرض هذه القيود على المجتمع المدني بأكمله.
وتابع «قانون الجمعيات الأهلية الجديد يحول المجتمع المدني من منظمات أهلية إلى وحدات إدارة محلية مشكوك في ولائها، وتخضع لجهات رقابية عديدة».