صدق مجلس النواب الجزائري ( المجلس الشعبي الوطني) اليوم الثلاثاء بالأغلبية على قانون الموازنة لعام 2021.
ويتوقع القانون أن تسجل الجزائر عجزا بنحو 22 مليار دولار أي ما يعادل 13.57% من الناتج الداخلي، حيث حدد إجمالي النفقات بـ65.95 مليار دولار، مقابل إيرادات بـ43.31 مليار دولار منها 23.21 مليار دولار تمثل عائدات المحروقات.
كما رجح هبوط احتياطات النقد الأجنبي إلى 8ر46 مليار دولار بنهاية عام 2021، لترتفع إلى 47.53 مليار دولار بنهاية 2022، ثم 50.02 مليار دولار نهاية 2023.
واعتمد قانون الموازنة لعام 2021 على توقعات الحكومة بنمو اقتصاد الجزائر 3.98%، يقابله انكماش بـ4.6% العام الجاري، فيما يتوقع ان تصل نسبة التضخم إلى 4.5%.