عبر المفوض السامي لحقوق الإنسان للأمم المتحدة، فولكر تورك، عن قلقه تجاه التقارير بأن اللاجئين الأفغان في باكستان يتعرضون للإساءة.
وبحسب بيان صادر من المفوضية السامية، فإن تورك عبر عن قلقه تجاه التقارير التي تفيد بأن "الطرد التعسفي للمواطنين الأفغان من باكستان كان مصحوبا بانتهاكات، بما في ذلك سوء المعاملة والاعتقالات التعسفية والاحتجاز وتدمير الممتلكات الشخصية والابتزاز".
ودعا السلطات الباكستانية إلى تعليق برنامج الترحيل القسري "حتى يتم تطبيق إجراءات التقييم الفردي والضمانات الأخرى التي يتطلبها القانون الدولي"، وناشد إسلام أباد التحقيق في "شكاوى الانتهاكات من قبل ضباط إنفاذ القانون".
وأطلقت باكستان، التي تستضيف أكثر من مليون لاجئ أفغاني مسجل، حملة ترحيل جماعية تطلب منهم مغادرة البلاد طوعا بحلول الأول من نوفمبر.
ووفقا للأمم المتحدة، أعيد أكثر من 327 ألف لاجئ إلى أفغانستان من باكستان، مع "اضطرار العديد منهم إلى المغادرة خوفاً من الاعتقال".
وذكر البيان أن الأمم المتحدة تلقت تقارير عن مداهمات ليلية ومصادرة أموال ومجوهرات وماشية واعتقالات تعسفية واحتجاز للاجئين أفغان على يد الشرطة الباكستانية المحلية.
وأضاف تورك أن "الاعتقالات والاحتجازات التعسفية تتعارض مع التزامات باكستان بموجب القانون الدولي".
ودعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، السلطات الباكستانية إلى ضمان الحماية للأفراد الذين "قد يواجهون الاضطهاد أو التعذيب أو سوء المعاملة أو غير ذلك من الأذى الذي لا يمكن إصلاحه في أفغانستان، وفقا لمبدأ عدم الإعادة القسرية".
وأضاف تورك أن النساء والفتيات معرضات للخطر بشكل خاص إذا أعيدن إلى وطنهن قسراً لأن "سياسات ومراسيم سلطات الأمر الواقع" تحد من حقهن في التعليم والحصول على لقمة العيش والحركة والمشاركة في الحياة العامة، في إشارة إلى قوانين حركة طالبان التي تتولى الحكم في أفغانستان.
وحتى نهاية عام 2022، استضافت باكستان أكثر من 1.3 مليون لاجئ أفغاني مسجل و427 ألف شخص في "أوضاع شبيهة باللاجئين" من أفغانستان، وفقًا لوكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.