قال السفير نادر زكي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن استضافة الدولة للاجتماع الاستراتيجي للمنتدى الاقتصادي العالمي حول مصر، وغيره من المنتديات، تمثل «شهادة ثقة» بالبلاد.
وأضاف زكي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الساعة 6» على قناة «الحياة»، مساء اليوم الثلاثاء، أن الجلسات التي تُعقد على هامش المنتديات تهدف إلى الترويج للاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات، سواء عُقدت بين رجال الأعمال «بيزنس- بيزنس»، أو بين رجال الأعمال والحكومة.
وأوضح أن اجتماع الحكومة مع رجال الأعمال على هامش المنتديات يهدف إلى تعريفهم بالإطار التشريعي للدولة، ومشروعاتها الكبرى وبنيتها التحتية، بجانب استعراض الفرص الاستثمارية التي تقدمها مصر عبر موقعها الجغرافي المتميز، واتفاقيات التجارة الحرة التي وقّعتها، واستقرارها الناتج عن الأداء السياسي المتزن.
وأوضح أن هذه المنتديات تُعتبر فرصة لشرح تطور التشريعات والفرص الاستثمارية وطرح أولويات الحكومة وأجندتها، لافتًا إلى خطة الدولة التنموية 2027- 2030، والمشروعات الكبرى التي تحتاج إلى جذب استثمارات وخبرات دولية تتعاون مع القطاع الخاص المصري الذي يلعب دورًا أساسيًا خلال الفترة القادمة.
ونوّه إلى نمو الاقتصاد المصري بأكثر من 5% خلال العام المالي الماضي 2025- 2026، وجذبه استثمارات خارجية تجاوزت 18 مليار دولار، باعتبارها مؤشرًا على حالة الاستقرار السياسي والاقتصادي بمصر وقدرته على الصمود، رغم الاضطرابات والحروب في العالم.
وتابع: «محدش هيجيب فلوس ويجي في حاجة ممكن يكون فيها شيء من المخاطرة في ظل المنطقة المحيطة والظروف بها، وهي غير مشجعة»، مضيفًا أن «الثقة مضاعفة بأن مصر في حالة من الاستقرار السياسي والأداء الاقتصادي الجيد رغم المصاعب».
وأشار إلى أن وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج تُعنى بعدة ملفات، تتضمن الترويج للاقتصاد والاستثمار بمصر، موضحًا أن الوزارة تناقش ملفات ذات طابع سياسي ودبلوماسي، وتروّج للاقتصاد المصري، باعتباره جزءًا مهمًا من التكليفات التي تُوجَّه للسفراء، وللدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية نفسه.
وذكر أن المنتدى الاقتصادي العالمي يُعنى بتنظيم منتدى «دافوس» سنويًا في سويسرا، والذي يضم كبرى الشركات العالمية.
وبتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء مجالس إدارات الشركات والمديرين التنفيذيين المشاركين في الاجتماع المخصص للأعمال التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي، الذي تستضيفه مصر للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
وشارك في الاجتماع حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وأكد وزير الخارجية، خلال اللقاء، أولوية تعزيز دور القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية، ومحركًا للنمو وزيادة الإنتاجية وجذب الاستثمارات، مشيرًا إلى حرص الدولة على تهيئة بيئة أعمال جاذبة للاستثمار.
ويعقد المنتدى الاقتصادي العالمي، بالتعاون مع الحكومة المصرية وتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، «الاجتماع الاستراتيجي حول مصر» في القاهرة يومي 16 و17 نوفمبر 2026، وهو الأول من نوعه الذي يعقده المنتدى في مصر ومنطقة الشرق الأوسط، إذ يركز على دولة واحدة وأولوياتها الاقتصادية بدلًا من تناول المنطقة ككل.
وشارك الرئيس السيسي، الثلاثاء، في جلسة الحوار الاستراتيجي رفيعة المستوى ضمن فعاليات الاجتماع، بحضور نحو 80 جهة تضم قيادات وممثلي كبريات الشركات العالمية، إلى جانب رؤساء وممثلي مؤسسات تمويل دولية متعددة الأطراف.
ويستهدف الاجتماع مناقشة الأولويات الاستراتيجية لمصر وآفاقها الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، مع التركيز على موقعها بوصفها مركزًا يربط أفريقيا وآسيا وأوروبا في مجالات التجارة والخدمات اللوجستية وتدفقات الطاقة.
وكان مجلس الوزراء قد أوضح أن استضافة الاجتماع جاءت ضمن نتائج مشاركة الرئيس السيسي في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس خلال يناير 2026، بهدف مواصلة الحوار مع مجتمع الأعمال الدولي بشأن آفاق الاقتصاد المصري والفرص الاستثمارية المتاحة ودور مصر الاقتصادي الإقليمي.