بدأت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام الدين فريد، لمناقشة طلبي مناقشة عامة تتعلقان بأزمة انتشار ورد النيل وتأثيره على كفاءة منظومة الري، والتكيف مع التغيرات المناخية.
كان المجلس حدد اليوم موعد مناقشة طلب مناقشة عامة قدمه عضو المجلس محمود صلاح سعد بشأن لانتشار المتزايد لنبات ورد النيل بالمجاري المائية والترع والمصارف وما يمثله من خطر جسيم على كفاءة منظومة الري، وحصة المياه، والصحة العامة، والبيئة.
وأوضح سعد، أن انتشار ورد النيل يتسبب في إهدار كميات كبيرة من المياه نتيجة زيادة معدلات البخر، ولفت إلى لفت إلى أنه يعيق حركة المياه داخل الترع والمصارف وما يترتب على ذلك من تراجع كفاءة الري الزراعي وتأثر الرقعة الزراعية، كما يمثل بيئة خصبة لتكاثر الحشرات والقواقع الناقلة للأمراض، ويؤدي إلى تلوث المياه، ويزيد من أعباء تطهير المجاري المائية، بما يحمل الدولة تكاليف مالية باهظة سنويًا.
وأضاف "في ضوء ما توليه الدولة من اهتمام بالغ بملف الأمن المائي وترشيد استخدام الموارد المائية، وفي إطار رؤية مصر ۲۰۳۰ ، يثار التساؤل حول الخطة الحالية لوزارة الموارد المائية والري لمواجهة انتشار ورد النيل، وبحث إمكانية الاستفادة الاقتصادية من ورد النيل بدلا من اعتباره عبئًا، في مجالات الطاقة الحيوية أو الأعلاف أو الصناعات البيئية".
كما يناقش المجلس طلب مناقشة عامة مقدم من عضو المجلس، عماد خليل بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول التكيف مع الآثار المترتبة على التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر، وتأثير ذلك على السواحل والشواطئ، وآليات إدارة الفيضان من خلال منظومة إدارة السد العالي.
وقال خليل في طلبه "تعد التغيرات المناخية واحدة من أخطر القضايا العالمية الملحة في الوقت الراهن، حيث باتت تتصدر أجندة الاجتماعات الدولية والإقليمية، وأصبح العمل المناخي هدفًا مباشرًا من أهداف التنمية المستدامة، ومؤثرًا بشكل غير مباشر في باقي الأهداف".
وأوضح أن التقديرات تشير إلى احتمال ارتفاع مستوى سطح البحر بنحو متر واحد بحلول عام ۲۱۰۰، وهو ما قد يؤدي إلى غرق مساحات واسعة من المناطق الساحلية في دلتا النيل والساحل الشمالي وسيناء، فضلا عن زيادة ملوحة المياه الجوفية والمصبات، بما ينعكس سلبًا على توافر المياه العذبة الصالحة للشرب والري.
ولفت إلى توقعات انخفاض المساحة المزروعة في مصر إلى نحو ۰٫۹۵ مليون فدان (بما يمثل حوالي ٨,٢% من إجمالي المساحة المزروعة) بحلول عام ۲۰۳۰، مع احتمالية فقدان دلتا النيل ما لا يقل عن ٣٠% من إنتاجها الغذائي في التوقيت ذاته نتيجة تأثيرات التغير المناخي. ويترتب على ذلك خسائر بشرية واقتصادية جسيمة، وتأثيرات سلبية على النظم البيئية في المدن الساحلية المطلة على البحرين الأبيض المتوسط والأحمر، فضلا عن صعيد مصر.
وطالب باستيضاح سياسة وزارة الموارد المائية والري بشأن الخطة المتكاملة لإدارة وحماية المناطق الساحلية في مواجهة ارتفاع منسوب سطح البحر، وآليات التكيف مع التغيرات المناخية في دلتا نهر النيل والساحل الشمالي، وكفاءة منظومة إدارة الفيضانات، ودور السد العالي في مواجهة السيناريوهات المناخية المتطرفة مستقبلًا.