• سندعم الشركات لتحصيل مستحقاتها.. وإدخال منتجات جديدة تحقق ربح.. ووقف بعض المستحضرات التي لا طلب عليها
طالب خالد بدوي وزير قطاع الأعمال، إدارة الشركة القابضة للأدوية، بموافاته بمذكرة حول عملية تسعير المستحضرات التي تنتجها ومعوقات إعادة التسعير التي أدت إلى وجود نحو 600 منتج ومستحضر خاسر تنتجه الشركات التابعة للقابضة؛ لتكون أساس للتفاوض مع وزارة الصحة في إيجاد نظام يمكن اتباعه يحقق مصلحة جميع الأطراف ويحقق هامش ربح للشركات.
وبحسب بيان من الوزارة اليوم، أكد «بدوي» استعداد الوزارة لتقديم الدعم الكامل للشركات ومساعدتها في إيجاد حلول جذرية لما تواجهه من مشكلات سواء لتحصيل مستحقاتها أو تحسين الاستفادة من الأصول غير المستغلة من خلال أفكار وبدائل غير نمطية.
ووجه «بدوي» خلال اجتماع اليوم، مع رؤساء الشركات الإنتاجية الثمانية التابعة للقابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية بحضور محمد ونيس رئيس الشركة، بتنويع المزيج الإنتاجي وإدخال منتجات جديدة تحقق هامش ربح مناسب مع التوسع في إنتاج المستحضرات الرابحة وذات الطلب المرتفع، بالتوازي مع رفع جودة المستحضرات التي يتم إنتاجها حاليًا مع تقليص عددها.
وتابع: «هناك بعض المستحضرات التي يمكن للشركات التوقف عن إنتاجها دون أثر سلبي لعدم وجود طلب من السوق عليها».
كما وجه الوزير بضرورة إجراء إعادة هيكلة شاملة للشركات بدءًا من الأصول غير المستغلة واتخاذ إجراءات عاجلة للاستفادة منها على النحو الأمثل وبما يوفر التمويل اللازم لتطوير وتحديث لخطوط الإنتاج، إلى جانب القيام بعمليات إعادة هيكلة فنية وإدارية ومالية والعمل على تسوية المديونيات المستحقة على الشركات.
وكلف إدارة الشركة القابضة بإجراء دراسة جدوى حول إنشاء مجمع صناعي للشركات الإنتاجية، مشددًا على ضرورة أن يكون أساس ضخ أي استثمارات جديدة هو دراسة جدوى اقتصادية شاملة تقوم بها جهات متخصصة، مع ضرورة وضع استراتيجية تسويقية جديدة تعتمد على استخدام أدوات حديثة ورفع كفاءة ومهارة فرق المبيعات.