اتفق عدد من الخبراء أن التيسيرات الجمركية الأخيرة التى أقرتها وزارة المالية، تساهم فى الإقبال على السيارات الكهربائية، خاصة للمقيمين فى الخارج، من يستخدموا مثل تلك السيارات ويرغبون بالعودة بها، موضحين أن هناك اتجاها عاما للدولة للتحول إلى استخدام هذا النوع من السيارات.
لكن الخبراء ينصحون بأخذ الحيطة عند شراء سيارة كهربائية مستعملة، خاصة فيما يتعلق بفترة استخدام البطارية والضمان الخاص بها.
وأصدرت وزارة المالية الأسبوع الماضى، قرارا بمنح سيارات الركوب المستعملة التى تعمل بمحرك كهربائى أو بمحركين للدفع «كهرباء، بنزين» خصم ١٠٪ من القيمة «فوب» بشرط استيفاء القواعد الاستيرادية، والتى ترد إلى مصر من أول أكتوبر لسنة الموديل حتى نهاية سبتمبر من العام التالى، كما تضمن القرار منح تلك سيارات والتى ترد إلى مصر بعد نهاية شهر سبتمبر من العام التالى لسنة الموديل خصم ١٠٪ من القيمة عن كل سنة من السنتين التاليتين بدءًا من شهر أكتوبر من كل عام، ومنح خصم ٥٪ عن كل سنة من السنوات التالية بدءًا من أكتوبر من كل عام، وفى كل الأحوال لا تزيد نسب الخصم على ٥٠٪.
قال بدوى إبراهيم، الخبير الجمركى: إن التيسيرات الجمركية التى أقرتها وزارة المالية الأسبوع الماضى، وهى خصم 10% من الضريبة الجمركية على السنة الأول و5% على كل من السنة الثانية والثالثة، يتم خصمها من قيمة السيارة نفسها، خاصة أن السيارات الكهربائية معفاة من الجمارك، لكن يتم احتساب 14% ضريبة قيمة مضافة ورسم تنمية على قيمة السيارة بعد الخصم.
وأضاف بدوى أن هناك شركات خاصة يمكن التسجيل من خلالها لاستيراد سيارة كهربائية، ولكن يجب أخذ الحيطة عند ذلك الأمر، خاصة أن مثل تلك السيارات لابد من التأكد من سلامة البطارية الخاصة بها.
وقال محمود خيرى، خبير السيارات: إن الشروط الخاصة باستيراد السيارات الكهربائية من الخارج تشمل شهادة من هيئة المرور بالدولة الأوروبية التى كان مقيما بها بالإضافة إلى توثيق السيارة فى السفارة قبل مرور شهر على تملكها، وشهادة اليورو، ويتم شحن السيارة من أحد الموانئ الأوروبية إلى الموانئ المصرية مباشرة لكى تتمتع بالإعفاء الجمركى.
وأضاف خيرى أنه فى حالة استيراد السيارة الكهربائية المستعملة من الخارج أو الهجينة يجب ألا يتجاوز عمرها 3 سنوات بخلاف سنة الإنتاج، مشيرا إلى أن السيارات الهجينة غير الأوروبية تتمتع بإعفاء 30% من قيمة الجمارك حتى 1600 سى سى وإعفاء 100% للسيارة الكهربائية غير الأوروبية أعلى من 1600 سى سى.
وأشار خيرى إلى أن قيمة تراخيص السيارة الكهربائية، كانت تبلغ 10 آلاف جنيه، وبعد ذلك تم خفضها إلى 2000 جنيه.
من جانبه قال خالد سعد، رئيس رابطة مصنعى السيارات باتحاد الغرف التجارية: إن الدولة قررت التيسيرات الجمركية على السيارات الكهربائية المستعملة لأن سعرها أقل من السيارة الجديدة، مضيفا أن سعر السيارة الكهربائية الجديدة يصل إلى 700 ألف جنيه بينما المستعملة تكون فى حدود 300 إلى 400 ألف جنيه.
وأوضح أن أى تيسيرات تساهم فى إقبال المواطنين على استعمال السيارات الكهربائية خاصة أنها موفرة على الرغم من سعرها المرتفع، لكن تكلفة الشحنة الواحدة 50 جنيها، يمكن السير بها لمسافة تصل من 200 إلى 300 كيلو متر على عكس غيرها من سيارات البنزين.
وفى يناير الماضى شهد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، توقيع شركة النصر لصناعة السيارات، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، اتفاقيتين مع شركة «دونج فنج» الصينية لإعادة تأهيل مصنع «النصر»، وإنتاج أول سيارة كهربائية فى مصر.
وأكد أن الهدف أيضا من هذه السيارة ليس التصنيع فقط، وإنما عمل مركز أبحاث لتوطين هذه الصناعة، وهناك من يعمل على ذلك منذ عامين أو ثلاثة، لتكون مصر نقطة انطلاقة لهذه الصناعة وأوضح توفيق، أن المصنع سيبدأ إنتاجه بالموديل الأحدث العام الجارى.
وقال هانى الخولى، العضو المنتدب لشركة النصر لتصنيع السيارات: إنه لابد من أخذ الحيطة خاصة فى استيراد السيارات المستعملة الكهربائية من الخارج «من الممكن أن تكون هناك بعض العيوب فى بطارية السيارة المستعملة، تضر بالسيارة وبالبيئة».
وفى تصريحات صحفية سابقة قال وزير قطاع الاعمال: إنه من المستهدف إنتاج 25 ألف سيارة كهربائية سنويا، ومن المتوقع أن يزداد حجم الطلب مع الدعم والحافز الحكومى إلى ضعف هذه الكمية.
وأوضح أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، أن قرار وزارة المالية بالتيسيرات الضريبية على السيارات الكهربائية إيجابى جدا، خاصة مع التوجه العام للدولة باستخدام تلك السيارات، كما أن هناك العديد من البروتوكلات لتهيئة البنية التحتية الخاصة بنقاط شحن السيارات على الطرق الرئاسية.
وأضاف أبو المجد أن هناك اتفاقيات تم توقيعها لتصنيع الشواحن الخاصة بالسيارات فى مصر، ومتوفرة فى عدد من محطات البنزين، مشيرا إلى أن التيسيرات الجمركية الخاصة بالسيارات الكهربائية، لن تؤثر سلبا على الصناعات المحلية، خاصة أن السيارات الكهربائية المستوردة من الخارج مرتفعة الثمن وخاصة الهايبرد «السياراة التى تعمل بمحركين الكهربائى والوقود» لذلك من الصعب أن تنافس السيارات المصنعة محليا.