راغب: البروتوكول أداة نجاح لاعتماد الهيئات القضائية في عملية التدريب وتطوير الكفاءات والكوادر العاملة بها

وقعت الأكاديمية الوطنية للتدريب، أمس الأربعاء، بروتوكولًا للتعاون مع هيئة قضايا الدولة، وذلك في إطار حرص هيئة قضايا الدولة على الارتقاء بقدرات العنصر البشري سواء من المستشارين أو الإداريين العاملين بها.

ووقع كل من رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية، والمستشار أبوبكر الصديق محمد رئيس هيئة قضايا الدولة بروتوكول التعاون بمقر الأكاديمية.

وكشفت راغب، أن هيئة قضايا الدولة تعتبر أول هيئة في الدولة تُلحق المُرشحين للالتحاق بالعمل بها للتدريب وتأدية الاختبارات بالأكاديمية، مضيفة أنه ليس من مهام الأكاديمية تزويد المتدربين بمعارف فنية؛ لأن هذه المهام مّعني بها المؤسسات نفسها، ومع ذلك 30% من محتوى أي برنامج يتطرق إلى الجوانب الفنية ونستعين فيه بخبراء من ذات المؤسسة.

وتابعت: "الـ70% الأخرى تهتم خلالها الأكاديمية ببناء رجل الدولة بتزويده بالمعرفة التامة بكل التحديات التي تمر بها الدولة من سياسة عامة واقتصاد ومحليات واستثمار، علاوة على استراتيجية مصر 2030 والتنمية المستدامة والبيئة وآثارها على ملف الاستثمار بالدولة، فضلًا عن المهارات الشخصية ومهارات القيادة والتواصل والتفاوض والتعامل مع الجمهور وغيرها من الموضوعات".

وأوضحت أن الأكاديمية بدأت في يونيو 2018 بتدريب 305 مستشار بهيئة قضايا الدولة وصولًا إلى 1056 مستشارًا حتى الآن، كأول برنامج دارت به عجلة الأكاديمية، وبناءً على جودة مُخرج البرنامج قرر المستشار أبوبكر الصديق محمد بالتعاقد مع الأكاديمية لتدريب أعضاء الهيئة.

ووصفت البروتوكول بأنه أداة نجاح دامغة؛ لاعتماد الهيئات القضائية على الأكاديمية الوطنية في عملية التدريب وتطوير الكفاءات والكوادر العاملة بها، وذلك يدل على المصداقية والثقة التي تحظى بها الأكاديمية وحسن أداءها للمهام المنوطة بها، وقدراتها على إخراج جيل جديد من الكوادر العاملة بالدولة".

واتفق الطرفان على التعاون في مجالات تدريب وتأهيل المرشحين للعمل بهيئة قضايا الدولة والعاملين بها من المستشارين أعضاء الهيئة، إلى جانب مساهمة الهيئة في عقد دورات تدريبية من شأنها زيادة التوعية القضائية والقانونية للشباب، وإجراء البحوث العلمية المتعلقة بمجالات القانون المختلفة.

كما اتفق الطرفان على تبادل الخبراء والخبرات العلمية في علوم الإدارة والتنمية البشرية والتدريب والثقافة القانونية، بالإضافة إلى تنظيم أنشطة مشتركة "دورات، ندوات، ورش عمل، مؤتمرات".

يُذكر أن الأكاديمية الوطنية للتدريب أُنشئت بموجب قرار جمهوري أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس 2017؛ لتكون قبلة التطوير والتعلم في مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.