يحسم غدا الأحد، القضاء الإدارى بمجلس الدولة مصير انتخابات غرفة شركات السياحة المقرر انعقادها فى 22 مايو الجارى وذلك فى الدعوى المستعجلة التى أقامها كل من باسل السيسى ومحمد الجندى عضوى غرفة شركات السياحة بوقف الانتخابات.. مؤكدين أن قرار وزير السياحة والآثار أحمد عيسى بالدعوة للانتخابات قد خالف نص القانون الخاص بالشركات ووضع تقسيما فئويا يعتمد على حجم الأعمال وليس طبيعة النشاط.
كانت محكمة القضاء الإدارى قد قررت الأسبوع الماضى تأجيل نظر الدعوة الخاصة بوقف انتخابات غرفة شركات السياحة إلى 19 مايو الجارى.. وطلبت المحكمة من وزارة السياحة والآثار فى الجلسة السابقة عدة طلبات أهمها عدد الشركات السياحية المستجلبة والتى تم تخصيص لها مقاعد خاصة لها وكذلك عدد باقى الشركات للتأكد من عدم قانونية تخصيص المقاعد ونسبها.. كذلك تم إثبات وطلب ما يفيد من أن الاتحاد يدار حاليا لجنة تسيير أعمال وليس مجلسا منتخبا لذا لا يحق للوزارة الأخذ بآرائه فى تلك الأمور المصيرية.. كما طالبت المحكمة الوزارة ضرورة تسليم نسخة من لائحة القانون للتأكد من مما ذكره المستشار القانونى من عدم وجود أى تميز أو حق للوزير فى التميز الفئوى لمجلس إدارة غرفة الشركات.
وبعيدا عن الدعاوى المقامة لوقف انتخابات الغرف السياحية.. هناك 72 ساعة تفصلنا عن انتخابات مجالس إدارات الغرف السياحية الخمسة للدورة الجديدة 2028 ــ 2024 حال إتمامها وهى «شركات السياحة ــ المنشآت الفندقية ــ الغوص والأنشطة البحرية ــ المطاعم والمنشآت السياحية ــ العاديات والبازارات السياحية« والتى تدار حاليا منذ أكثر من 6 سنوات بلجان تسيير أعمال يعينها وزير السياحة لتنفيذ توجهات الوزارة فى تحقيق سياسات الدولة فيما يخص النشاط السياحى وتحقيق الطفرة السياحية المنتظرة. كما يتم فى نفس اليوم انتخاب مندوبى الغرف الخمسة فى عمومية اتحاد الغرف السياحية والذين يحق لها انتخاب مجلس إدارة الاتحاد فى الانتخابات التى ستقام فى غضون شهر من انتهاء انتخابات الغرف السياحية.
ومن جانبهم أكد خبراء ومستثمرو السياحة أن الانتخابات القادمة تأتى فى ظروف استثنائية لعدة أسباب أهمها طول الفترة التى ظلت الغرف تدار من خلال لجان تسيير أعمال.. لافتين إلى أن القطاع السياحى الخاص فى ظروف لا يحسد عليها بعد فترة طويلة يعانى فيها بسبب عدم الاستقرار ومجالس إدارات حكم القضاء ببطلانها ولجان تسيير أعمال يتم تعينها بقرار من الجهة الإدارية.
وقال الخبراء إن الانتخابات هذه المرة تختلف عن كل مرة من حيث قانون جديد ولائحة جديدة اختلف عليها البعض من أبناء القطاع وتم الطعن عليها مع فتح باب الترشيح وهو ما يهدد إجراء هذه الانتخابات حيث تشير التوقعات إلى صدور حكم قضائى بوقفها لمخالفة بعض بنود اللائحة للقانون الذى أقره مجلس النواب مؤخرا.
وبعيدا عن هذه الطعون ومصير هذه الانتخابات هناك ترتيبات وتربيطات وتحالفات تتم حاليا بين عدد من أبناء القطاع للتوافق على تشكيل مجالس إدارات الغرف السياحية الخمسة ومندوبيها من أعضاء الجمعية العمومية لدى اتحاد الغرف السياحية بحيث يضمن هؤلاء الأعضاء عدم وجود صراعات أو اختلافات بين أعضاء مجلس الإدارة لكل غرفة كما حدث فى المجالس السابقة.
وعقدت خلال الأيام الماضية عدة اجتماعات بين عدد من المستثمرين السياحيين من أصحاب الشركات والفنادق والمنشآت السياحية المختلفة للتوافق على قائمة موحدة لدخول الانتخابات وتم الاتفاق فعلا فى بعض الغرف السياحية على هذه القائمة حيث يتصدرها اسم حسام الشاعر رئيس غرفة شركات السياحة السابق الذى أعلن رسميا عن ترشحه لرئاسة الاتحاد المصرى للغرف السياحية من خلال ترشحه عن غرفة شركات السياحة بعدما أعلن أحمد الوصيف الرئيس الحالى للاتحاد عن عدم رغبته فى الترشح مجددا لرئاسة مجلس إدارة الاتحاد وينضم معه كل من ناصر تركى كعضو مجلس إدارة الاتحاد عن الشركات وإيهاب عبدالعال عن غرفة الفنادق فى مجلس إدارة الاتحاد.