قرر الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، رفع سبعة كيانات سورية من قائمة العقوبات، من بينها وزارتا الدفاع والداخلية.
وبحسب بيان صادر عن المجلس الأوروبي، أعلن الاتحاد في مايو 2025 رفع جميع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، دعمًا لعملية الانتقال السلمي والتعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.
وفي الوقت نفسه، أبقى الاتحاد الأوروبي على العقوبات المرتبطة بالجوانب الأمنية، إضافة إلى التدابير المفروضة على شخصيات وكيانات مرتبطة بالنظام السوري السابق.
في المقابل، قرر المجلس تمديد العقوبات المفروضة على الأفراد والكيانات المرتبطة بالنظام السابق حتى الأول من يونيو 2027، عقب المراجعة السنوية لنظام العقوبات.
ويرى الاتحاد الأوروبي أن الشبكات المرتبطة بالنظام السابق لا تزال تحتفظ بنفوذ قد يعرقل جهود الانتقال السياسي والمصالحة الوطنية والمساءلة.
وتشمل هذه التدابير تجميد الأصول، وحظر تقديم الأموال من قبل مواطني وشركات الاتحاد الأوروبي للأشخاص المدرجين على القوائم، إضافة إلى فرض حظر سفر يمنعهم من دخول دول الاتحاد الأوروبي أو المرور عبرها.
وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض عقوبات على سوريا لأول مرة عام 2011، على خلفية قمع الاحتجاجات الشعبية. وفي فبراير 2025، خفف بعض الإجراءات بهدف تسهيل التواصل مع سوريا ودعم مرحلة ما بعد سقوط النظام السابق.
كما أعلن المجلس الأوروبي في مايو 2025 التزامه بدعم الشعب السوري عبر رفع العقوبات الاقتصادية، في خطوة وصفها بأنها تمثل تحولًا نحو دعم الاستقرار والتعافي.
وفي مايو 2026، أعاد الاتحاد الأوروبي تطبيق اتفاقية التعاون مع سوريا بشكل كامل، بعد تعليقها جزئيًا عام 2011 بسبب انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها النظام السابق.