فى ظل تقاعس بعض المسئولين فى قطاعات للدولة عن القيام بأداء وظائفهم، ومحاولة إيجاد حلول للمشكلات المعيشية للمواطنين الذين يلجأون إليهم، باتت الصحف والمجلات، وبرامج التوك شو اليومية هى ملاذ هؤلاء المواطنين، بحثا عن حل سريع لأزماتهم، التى لم تلقَ آذانا تستمتع لها فى إطار مساراتها الطبيعية.
محمد عبدالعزيز مواطن ضاق ذراعا من ممارسات جاره الذى قام بتغيير طبيعة الوحدة السكنية المجاورة له، وتحويلها لمخبز، ضاربا عرض الحائط بكل التراخيص، وهو ما دفعه لطرق أبواب جميع المسئولين فى المحليات بالحى التابع له، دون أى استجابة، ليقرر بعدها إرسال استغاثة للمسئولين الأعلى عبر صفحات إحدى الجرائد اليومية الكبرى لتتم الاستجابة الفورية لشكواه ويصدر قرار بإزالة جميع المخالفات.
«عبدالعزيز» ليس حالة فريدة بل يوميا ما تمتلئ صفحات الصحف الخاصة والقومية بالعديد من النداءات والاستغاثات لمواطنين من جميع الفئات والطبقات، الذين عجزوا عن الحصول على حقوقهم عبر المسارات الطبيعية ليطرح ذلك العديد من التساؤلات حول تفشى تلك الظاهرة أخيرا، على الرغم من التوجيهات المستمرة للقيادة السياسية لكل المسئولين بضرورة الاستماع للمواطنين وإيجاد حلول لمشكلاتهم.
فى هذا الإطار يوضح الدكتور حسن عماد مكاوى العميد السابق لكلية الإعلام بجامعة القاهرة، قائلا إن أحد الأدوار الرئيسية لوسائل الإعلام، كونها حلقة وصل بين المواطن والحكومة بحيث تنقل هموم المواطن وشكواه والمشكلات التى يعانى منها إلى المسئولين، فكما تنقل قرارات الحكومة وأخبارها للمواطنين حتى يلتزموا بتنفيذها، فى المقابل أيضا وبشكل عكسى تنقل هموم هؤلاء المواطنين، وردود الأفعال تجاه القرارات الحكومية.
من جانبه يرى الدكتور أحمد الجنزورى أستاذ القانون بجامعة عين شمس أن تواصل المواطنين من الأبواب المخصصة للشكاوى والاستغاثات بالصحف، مسألة طبيعية، ومشروعة ومن المباحات وهو حق وحرية لكل المواطنين، ولكن لا يوجد نص تشريعى ينظمها فى وقت قامت به العديد من الجهات الرسمية فى مقدمتها رئاسة الجمهورية بتخصيص آليات لتلقى شكاوى واستغاثات المواطنين.
وأوضح الجنزورى أن ما تقوم به الرقابة الإدارية من تخصيص خط ساخن وموقع إلكترونى لتلقى شكاوى واستغاثات المواطنين من الفساد الإدارى، هو تطوير واضح للفكرة التى بدأتها الصحف منذ فترات طويلة بتخصيص أبواب وصفحات لاستغاثات المواطنين.
كمال مهنى عضو مجلس نقابة المحامين وأمين لجنة الحريات بالنقابة العامة يرى أن من حق أى مظلوم أن يعبر عن الظلم الذى وقع عليه بكل الطرق المشروعة، قائلا «القانون لا يجرم لجوء المواطنين للإعلام»، مضيفا أن وسائل الإعلام ما جعلت إلا لتوصيل صوت المواطنين إلى الحكومة.