نالت حكومة سلوفاكيا، بقيادة رئيس الوزراء روبرت فيكو، ثقة البرلمان، اليوم الخميس؛ في تصويت جرى إثر تجاوز ديون البلاد الحدود المالية التي حددها الدستور.
وأيد الحكومة في التصويت 78 نائبا من ائتلاف فيكو المكون من ثلاثة أحزاب، في حين عارضها 54 نائبا داخل المجلس الوطني (البرلمان) المؤلف من 150 مقعدا.
وكانت المعارضة قد تقدمت بشكوى لدى المحكمة في نوفمبر، عقب أن قالت وكالة الإحصاء الأوروبية (يوروستات) إن الديون في سلوفاكيا وصلت إلى 59,7% من إجمالي الناتج المحلي الشهر الماضي.
وأفاد مكتب الإحصاء السلوفاكي بأن النسبة ارتفعت إلى 61,4% منذ ذلك الحين، رغم أنها ما تزال أدنى من المعدل المتوسط لدول الاتحاد الأوروبي.
وتنص القواعد في سلوفاكيا على أن تجاوز نسبة 50% من الناتج المحلي هو العتبة التي تستوجب إجراء هذا التصويت.
ودعا فيكو لإجراء التصويت بعدما قضت المحكمة الدستورية، أمس الأربعاء، بأنه يتعين على الحكومة أن تطلب إجراء مثل هذا التصويت دون تأخير.
وقال إن الحكومة كانت تعتزم في البداية ربط هذا التصويت بجلسة أخرى مقررة في وقت لاحق من العام الجاري لمناقشة موازنة العام المقبل.
ومثل غيرها من الدول الأوروبية، رفعت سلوفاكيا وتيرة الإنفاق العام للتخفيف من تداعيات جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، وكذلك آثار الحرب الروسية الأوكرانية، التي تسببت في قفزة حادة بأسعار الطاقة.
وفي سياق متصل، أعلن مكتب المراجعة الأعلى السلوفاكي يوم الثلاثاء الماضي أن الاقتصاد المحلي لم ينمو سوى بنسبة 0,8% خلال عام 2025، مسجلا بذلك أبطأ وتيرة نمو في غضون ثلاث سنوات، في حين نما الإنفاق الحكومي بوتيرة أسرع، ما زاد من عبء الدين.
يشار إلى أن فيكو، الذي عاد إلى الحكم في 2023، يُعد شخصية مثيرة للجدل، إذ أثارت مواقفه الموالية لموسكو وسياساته الأخرى موجة واسعة من الاحتجاجات الشعبية.