أفادت مصادر بوزارة الداخلية الإيطالية، اليوم الثلاثاء، بأنه سيتم تخصيص 11 مليون يورو لتونس؛ لتعزيز السيطرة على حدودها البحرية والتصدي لظاهرة الهجرة السرية التي تشكل مصدر قلق للسلطات في روما، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "آكي" الإيطالية.
جاء ذلك خلال زيارة وزيري الداخلية الإيطالي لوتشانا لامورجيزي، والخارجية لويجي دي مايو، إلى تونس يوم أمس برفقة المفوضين الأوروبيين للشؤون الداخلية والهجرة يلفا يوهانسون ولشؤون التوسع وسياسة الجوار أوليفر فارهيلي.
وقالت وكالة أنباء "آكي" الإيطالية، إن الوفد الإيطالي-الأوروبي اجتمع بكل من الرئيس التونسي قيس سعيد، ورئيس الوزراء المكلف هشام المشيشي، ووزيرة الخارجية الموقتة سلمى النيفر.
وكان وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو قد أكد خلال الزيارة أن "إيطاليا ستبقى دائمًا في طليعة الدول لدعم تونس بإجراءات ملموسة، لكن هناك حاجة إلى بذل جهود إضافية لمكافحة تهريب المهاجرين"، مؤكدا أنه من الضروري تعزيز مكافحة المتاجرين بالبشر خاصة في منطقتي صفاقس والمهدية، متابعا: "أريد أن أكون واضحًا للغاية من يصل إلى إيطاليا بشكل غير نظامي لن يتمكن من الاستفادة من أي فرص تسوية لأوضاعه، فالمحصلة الوحيدة لوصول مهاجر غير نظامي هي الإعادة إلى الموطن الأصلي".