الوليلى: المخزون الاستراتيجى يكفى الاستهلاك حتى ظهور المحصول الجديد
رغم تراجع إنتاج القمح وارتفاع الأسعار عالميا نتيجة للجفاف الذى ضرب الدول المُصدرة له، إلا أن السوق المحلية بمصر، التى تُعد أكبر مستورد للقمح لن تتأثر بشكل كبير، بسبب ارتفاع المخزون الاستراتيجى ليكفى الاستهلاك المحلى لمدة 6 أشهر مع التوسع فى زراعة القمح وزيادة الإنتاج المحلى منه.
قال مجدى الوليلى، رئيس لجنة التصدير فى غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، إن تراجع الإنتاج العالمى من القمح لن يكون له تأثير على احتياجات مصر من السلعة، حيث يوجد مخزن استراتيجى منها يكفى الاستهلاك المحلى حتى 6 أشهر، كما أن الإنتاج المحلى هذا الموسم كان جيدا، مضيفا «حتى فى حالة عدم استيراد أى أقماح فإن مصر لديها مخزون يكفى الاستهلاك حتى ظهور المحصول القومى فى موسم 2022/2023».
وتوقع تقرير لوكالة «بلومبرج» ارتفاع أسعار الخبز، بسبب موجات الجفاف التى ضربت العالم، والتى خفضت إنتاج أكبر 3 مصدرين للقمح، وهم كندا والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، حيث عصف الجفاف بالمحاصيل فى كندا والولايات المتحدة خلال الصيف، كما ضرب الشتاء القارس المحصول فى روسيا، ما دفع أسعار القمح إلى الارتفاع، مخالفا اتجاه أسعار معظم الحبوب.
وأضاف الوليلى، أن الاستهلاك المحلى من القمح محليا فى الاتجاه إلى الانخفاض نتيجة للرقابة على منظومة الخبر مما أدى إلى التحكم فى عملية تسريب القمح والدقيق، كما أن تغير أسلوب التخزين والتداول للقمح والتوسع فى استخدام صوامع تخزين الغلال بدلا من الشون الترابية التى كانت تؤدى إلى إتلاف المحصول وتقليل جودته، كل ذلك قلل الفاقد منه.
وأوضح أن الارتفاع العالمى لم يؤثر على الأسعار المحلية، حيث جددت غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات التعاقدات مع هيئة السلع التموينية للموسم الجديد بنفس أسعار الموسم الماضى، مما يدل على عدم تأثير الأسعار المحلية بالارتفاعات العالمية، كما أن ضعف القوة الشرائية يضع حجرا أمام زيادة الأسعار.
وارتفعت أسعار القمح عالميا بنسبة 1.8%، وبلغت أعلى مستوى لها منذ منتصف عام 2014، ويرجع هذا جزئيا إلى المخاوف بشأن الطقس الجاف وظروف المحاصيل فى أمريكا الشمالية.
وتوقع التقرير الشهرى لغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، زيادة أسعار القمح عالميا فى سبتمبر المقبل بنحو 18 دولارا للطن، لتصل إلى 269 دولارا للطن مقارنة بـ251 دولارا فى يوليو الماضى.
كما أشار الوليلى إلى أن تأثير ارتفاع الأسعار العالمية على الفاتورة الاستيرادية لمصر محدودة، خاصة أن الارتفاع فى الأسعار العالمية سيقابله تراجع فى حجم الكميات المستوردة، نتيجة لزيادة الإنتاج المحلى نظرا لاتجاه الدولة إلى التوسع فى الزراعة، كما أن التحرير المتوقع لسعر رغيف الخبر سيؤدى إلى تخفيض الاستهلاك، لاسيما أن الدولة تدعم رغيف الخبز بمبلغ كبير مما أدى إلى إساءة استخدام الرغيف «تراجع سعره يؤدى إلى استخدامه كغذاء للمواشى بدلا من الاعلاف التى ارتفعت اسعارها».
من جانبه قال حسين أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، إن تأثير تراجع إنتاج القمح وارتفاع الأسعار عالميا نتيجة للجفاف الذى أصاب الدول المنتجة فى كندا والولايات المتحدة الأمريكية محدود على السوق المحلية، نتيجة لتعدد الأسواق التى يتم الاستيراد منها، كما أن الدولة تتجه إلى تخفيض استهلاكها من الأقماح وإعاده تنظيم الدعم الذى تقدمه لمستهلكى رغيف الخبز، موضحا أن الدولة تسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتى من الأقماح باتباع سياسة ترشيد الاستهلاك مع الحفاظ على زيادة سنوية فى مساحات الزراعة وتغيير نظم الزراعة والرى للوصول لأفضل إنتاجية.
وأضاف أبو صدام، أن الهيئة العامة للسلع التموينية تسوقت ما يزيد عن 3 ملايين طن من القمح المحلى، ولديها 3.4 مليون طن مخزون، مؤكدًا أن الاحتياطى يكفى لمدة 6 أشهر ونصف الشهر، كما يوجد مخزون كبير من الاقماح لدى مصانع المكرونة والحلويات، وكذا مخزون كبير لدى التجار وفى منازل الفلاحين فلا يوجد قلق على الاحتياطى من الأقماح فى مصر.
وأوضح أبو صدام، أن الموسم الحالى فى مصر كان من أفضل مواسم زراعة الأقماح، حيث تم زراعة نحو 3.4 ألف فدان أنتجت نحو 9 ملايين طن، مشيرا إلى أن سعر إردب القمح وزن 150 كيلو يبلغ 705 جنيهات لدرجة نقاوة 22.5، فيما يبلغ سعر الإردب بدرجة نقاوة 23 نحو 715 جنيها، ونحو 725 جنيها لدرجة نقاوة 23.5.
وارتفعت العقود الآجلة للقمح المطحون فى باريس 9.5% على مدار الأسبوع، متجهة إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2012.
وكان محصول القمح فى الاتحاد الأوروبى أكبر هذا العام، ووصل إلى 138.6 مليون طن مقابل 125.9 مليون الموسم الماضى، وفق وزارة الزراعة الأمريكية، لكن الأمطار الغزيرة فى فرنسا وألمانيا، أعاقت الحصاد، ما أضر بمعايير الجودة وخفض كميات الدقيق التى يمكن طحنها منها.
وتعد مصر أكبر مستورد للقمح فى العالم، ويبدأ موسم زراعة القمح فى مصر فى شهر نوفمبر من كل عام، فيما يتم حصاده خلال شهر أبريل.