رصد المركز المصري للدراسات الاقتصادية، في أحدث تقاريره لتحليل تأثيرات كورونا على القطاع الرياضي في مصر، 3 سيناريوهات للقطاع في مرحلة التعافى اعتبارًا من أول أكتوبر وحتى نهاية يونيو 2021.

ففي السيناريو المتفائل الذي ينحسر فيه الفيروس، من المتوقع استمرار التعافي حتى تنتهي الأزمة تمامًا في منتصف أكتوبر أو أول نوفمبر، وعودة النشاط بشكل طبيعي.

أما السيناريو المتوسط، والذي يفترض استمرار الفيروس حتى نهاية العام، واستمرار بعض الإجراءات الاحترازية، فيتوقع استمرار الوضع على ما كان عليه خلال أغسطس وسبتمبر أي عودة البطولات والنشاط الرياضي، مع استمرار تراجع الطلب سواء من قبل مشجعي المباريات أو مرتادي النوادي والمدارس الرياضية المختلفة، وبالتالي تراجع في أعداد اللاعبين بنسبة 15% كما حدث في الأزمات السابقة.

أما السيناريو المتشائم، والذي يفترض موجة ثانية من الفيروس وعودة الإغلاق الكامل وتوقف النشاط الرياضىيمرة أخرى، فيتوقع تراجع في أعداد الرياضيين والفرق بنسب تصل إلى 25%، وتراجع إيرادات الأندية والمراكز بنسبة 30%، وعدم قدرة الدولة على تجهيز بطولة العالم لكرة اليد، مما يهدد إقامتها وبالتالي خسارة الدولة الكثير من الإيرادات والاستثمارات المتوقعة.

واقترح التقرير عددًا من التدخلات المطلوبة لتخفيف آثار الأزمة على القطاع، والتي تتمثل في:

1- إعادة النظر في لوائح الأندية ومراجعة بنودها خاصة البنود التي تمنعها من الاقتراض.
2- تقديم تسهيلات وقروض ميسرة للمنشآت الرياضية خلال تلك الفترة في محاولة لرفع قدرتها وكفاءتها في مواجهة الأزمة والرجوع إلى معدلات ما قبل كورونا.
3- تقديم الدعم اللازم لمراكز شباب القرى والعاملين بها، وتقييم سريع لوضعها الحالي وتخصيص مبالغ مالية لرفع كفاءتها وتحسين وضعها.
4- الانتباه لأي بطولات دولية خلال الفترة القادمة والتجهيز اللازم لبطولة كأس العالم لكرة اليد المقامة في مصر خلال مطلع عام 2021، مع أخذ الاحتياطات والإجراءات القوية لنجاح البطولة ووضع سيناريوهات مختلفة؛ لإقامتها بناء على تطور الفيروس والأزمة.
5- استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة للمنصات ووسائل قياس الأداء وغيرها في خلق منافسات جادة بين الشباب والمراحل السنية المختلفة في جميع المحافظات.
6- إعادة النظر في القواعد المنظمة لاتحادات المحترفين ككرة السلة وكرة اليد خلال ذلك العام وعدم تحديد حد أدني للاعبين المحترفين في النوادي، والنظر في عقود تلك اللاعبين.
7- إعادة النظر في عقود لاعبي كرة القدم المرتفعة، ومحاولة تقنين تلك العقود بما يتناسب مع الوضح الحالي للأزمة.

وأشار التقرير إلى أن الأزمة كشفت عددًا من أوجه الضعف المؤسسي للقطاع الرياضي، فبالرغم من الجهود والإسهامات التشريعية والتنفيذية إلا أنه يبقي الجانب الترفيهي للقطاع أعلى من الجانب الاقتصادي، وهو ما يسبب ضياع الكثير من الفرص والاستثمارات التي من الممكن أن تساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي المصري وذلك من خلال:

1- إعادة النظر بشكل عام إلى الرياضة وتعريفها ومجالاتها، كذلك الاهتمام بكل الألعاب والممارسين لها وليس فقط كرة القدم.
2- الحاجة إلى قاعدة بيانات تفصيلية للاعبين، وتوفير المعلومات والبيانات اللازمة للاستثمار في القطاع.
3- تشجيع المؤسسات التمويلية والأفراد على تمويل المواهب المستقبلية.
4- وضع آلية لانتشار المنافسات الصحية في الرياضة خصوصًا للفرق غير الرسمية وتقديم عوائد مالية مناسبة لهم.
5- زيادة مراكز الشباب لتحقيق مزيد من العدالة الجغرافية، وتحقيق تناسب بينها وبين عدد السكان، وتبني الأفكار الغير تقليدية فيما يخص مراكز الشباب المخصصة للفتيات.
6- التنسيق المستمر والفعال لوزارة الشباب والرياضة مع وزارة التعليم والتعليم العالي والثقافة والسياحة والوزرات المعنية بالقطاع الرياضي.
7- تفعيل القوانين المنظمة للقطاع الرياضي بشكل سليم لتحقيق الاستفادة القصوى من استثماراته وكذلك منع الممارسات الاحتكارية داخله.
8- الاستفادة من الأحداث الرياضية في تعزيز السياحة المصرية ورسم صورة إيجابية للدولة المصرية.
9- إدخال القطاع غير الرسمي في المنظومة الرسمية للرياضة بتكاليف رمزية وذلك بغرض تشجيعه من ناحية، وتحقيق ظروف صحية ملائمة لممارسي الرياضة من ناحية أخرى.