أعلنت المستشارة سوزان فهمي مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان، انتهاء القطاع من وضع الخطة الاستراتيجية لآلية عمل اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الإتجار بالبشر على مدار السنوات الخمسة المقبلة، وأن هناك 6 معوقات تحول دون تنفيذها.
وأكدت «فهمي»، أن الخطة الجديدة تحدد أطر وآليات العمل بالتنسيق بين لجنة مكافحة الاتجار بالبشر والجهات الوطنية، إضافة إلى الأطراف غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، وتعزير التعاون مع المنظمات الدولية مثل منظمة «اليونيسيف»، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
وأشارت، إلى أن الخطة نبهت إلى ضرورة تنفيذ أحكام القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، وكذلك مراجعة التشريعات الوطنية ذات الصلة وضمان إتساقها مع إلتزامات مصر الدولية، إلى جانب إعداد الدراسات والبحوث اللازمة.
وأوضحت «فهمي»، أن هناك 6 معوقات تحول دون تنفيذ هذه الخطة، هي: انخفاض الوعي العام لدى المواطنين، وعدم الاستقرار السياسي في المنطقة، إلى جانب مشاكل اللاجئين والنازحين، وانتشار ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وتفاقم الإرهاب، وظهور أنماط مستحدثة من جرائم الاتجار بالبشر.
كما أكد القطاع في تقريره، على دور «مجلس النواب» في دعم اللجنة الوطنية التنسيقية لمنع الاتجار بالبشر من خلال إقرار مشروع قانون إنشاء صندوق حماية الضحايا في المرحلة المقبلة، كذلك من خلال ما يستجد من تعديلات تشريعية على قانون الاتجار بالبشر ولائحته التنفيذية.