كشف عمرو طه، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، أن 5 مصانع فقط انطبقت عليها شروط برنامج دعم المصانع المتعثرة، والتي يأتي على رأسها أن يكون المصنع مستمرا في العمل ولديه منتج غير قادر علي تسويقه، وليس لديه مشكلات مالية مع البنوك أو الضرائب ويكون المصنع قابلا لزيادة رأس المال العامل.
وأشار طه، خلال اجتماع لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين التي عقد أول أمس، إلى أنه جارٍ العمل على مساعدة المصانع المتعثرة من خلال الدخول معهم في شراكة لمدة معينة، لمساعدتهم في التوسع أو التسويق.
وأضاف طه، أن خطة مركز تحديث الصناعة في 2019 /2020، تعتمد علي العديد من البرامج، أبرزها برنامج تعميق الصناعة وتنمية الصادرات وترشيد استهلاك الطاقة وتحسين الإنتاجية وكيفية الحصول علي التمويل والخدمات المالية.
وأشار إلى أن خطة عمل المركز 2017-2019، تهتم بالمساهمة في مشروعات محاور التنمية الصناعية وتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة، والإعداد للثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمي والدعم التكنولوجي، وبناء القدرات، ونقل المعرفة، والابتكار وريادة الأعمال، والاهتمام بعقد الدورات التدريبية، مضيفا أن هناك مهاما أخرى استثنائية يتولاها المركز من وزارة التجارة والصناعة وهيئاتها أو أي من الجهات السيادية بعد اعتماد الوزير.
وشدد طه على أن نمو الصادرات المصرية على رأس أولويات المركز خلال الفترة المقبلة، من خلال محاولة فتح أسواق جديدة في أفريقيا وشرق أوروبا مثل روسيا وأوزباكستان، بدلا من الاعتماد بشكل كلي على أوروبا وأمريكا فقط.
وبحسب بيان لوزارة التجارة والصناعة، فإن البرنامج يشتمل على منح الصادرات دعما بـ6 مليار جنيه، 40% منها مساندة نقديةو30% تسويات و30 % لدعم البنية التحتية.
وأوضحت الوزارة، أن البرنامج الجديد جاء بعد مشاورات واسعة وتوافق بين الحكومة ومجتمع الأعمال ممثلاً في اتحاد الصناعات المصرية والمجالس التصديرية والاتحاد العام للغرف التجارية للخروج بنتائج جيدة تسهم في زيادة الصادرات المصرية للاسواق العالمية.
من جانبه قال مجد الدين المنزلاوي، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن الصناعة تتطلع إلي زيادة الخدمات والبرامج التي يوفرها مركز تحديث الصناعة من أجل مساندة الصناعة المصرية وزيادة تنافسيتها في السوق المحلية وأسواق التصدير.