جددت قطر التأكيد على موقفها الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، ودعمها الكامل لسيادة الشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية في أرضه، وحقه في التمتع بكافة حقوقه المشروعة، بما في ذلك إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه السكرتير الثاني بالوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، طلال عبد العزيز النعمة، أمام اللجنة الثانية للجمعية العامة للأمم المتحدة خلال دورتها الثمانين، حول البند (60) المعني بـ "السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية"، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.

وأكد النعمة، في البيان، "أن الاحتلال العسكري الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة، وما يصاحبه من اعتداءات وانتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان من جانب قوات الأمن والمستوطنين الإسرائيليين، إضافة إلى النظام التمييزي طويل الأمد الذي تمارس إسرائيل بموجبه سيطرتها على الفلسطينيين، يقوّض حقوق الشعب الفلسطيني الأساسية، بما في ذلك حقه في تقرير المصير".

وأوضح أن "دولة قطر طالبت بإنهاء الاحتلال العسكري الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة، وما يترتب عليه من آثار سلبية على التنمية الاجتماعية والاقتصادية، والأوضاع المعيشية للشعب الفلسطيني، وكذلك للسكان العرب في الجولان السوري المحتل".

وأضاف أن "دولة قطر تجدد ترحيبها بتبني الجمعية العامة لفتوى محكمة العدل الدولية العام الماضي بشأن الآثار القانونية لسياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي أكدت عدم مشروعية الاحتلال والممارسات الناتجة عنه، ودعت إسرائيل إلى إنهاء وجودها غير القانوني، والامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي".

وأشار إلى أن "دولة قطر حرصت، منذ اندلاع الحرب، على تقديم المساعدات الإنسانية والإنمائية الضرورية للشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، رغم القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية"، موضحًا أن تلك المساعدات شملت آلاف الأطنان من المواد الغذائية، والأدوية، والمستلزمات الطبية والإيوائية، والمستشفيات الميدانية، فضلًا عن تقديم العلاج والرعاية الصحية للآلاف من الجرحى والمرضى.

ولفت إلى أن "إجمالي الدعم المقدم من دولة قطر لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) بلغ نحو 49 مليون دولار، إضافة إلى تجديد اتفاق دعم متعدد السنوات للفترة 2025–2026 بقيمة 20 مليون دولار، لمساعدة الوكالة في تنفيذ ولايتها بكفاءة وفعالية، لا سيما في ظل النقص المزمن في التمويل".

وأفاد بأن "دولة قطر، وفي إطار جهود الوساطة المخلصة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، بالتعاون مع جمهورية مصر العربية، والجمهورية التركية، والولايات المتحدة الأمريكية، تواصل إدخال المساعدات الإنسانية لتلبية الاحتياجات العاجلة، وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة".