قال مصدر رفيع المستوى، إن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة انتهت من كافة الإجراءات والتجهيزات الخاصة بتوقيع العقد التجاري لإنشاء محطة الضبعة النووية التي من المقرر أن يحضرها عدد من الشخصيات العامة ووزراء الكهرباء ورؤساء هيئة المحطات النووية السابقيين، مستبعدًا توقيع الاتفاق خلال العام الحالي لضيف الوقت وعدم وجود أي خطوات أو ملامح جديدة من شأنها تعجل بالإعلان عن الموعد النهائي لتوقيع العقد مع الشركة الروسية.
وأضاف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه في تصريحاته لـ«الشروق»، أن رئاسة الجمهورية هي التى ستتولى عملية الإعداد والإشراف على الاحتفالية التي سوف يتم الإعلان عنها، منوهًا بأن الرئاسة طلبت مؤخرًا من وزارة الكهرباء إعداد تقرير مفصل بشأن المفاوضات مع الشركة الروسية لإنشاء محطة الضبعة النووية، وما تم الاتفاق عليه.
في سياق متصل، أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن كل المؤشرات والتكهنات تؤكد عدم توقيع العقود في موعدها الذى كان مقررًا له نهاية الشهر الجاري.
وأضاف المصدر في تصريحاته لـ«الشروق»، أنه سيتم توقيع أربعة عقود تشمل عقدين للإنشاء والتصميم، وعقد تزويد الوقود، وعقداً للتدريب بمشروع محطة الضبعة، منوها أنه تم الاتفاق مع الجانب الروسى على بدء الحملة الإعلامية للمحطة خلال أبريل القادم، كما سيتم البدء في تدريب نحو 1711 من العمالة: (مهندسين وفنيين) للعمل في المحطة.
وأشار إلى أنه من المرتقب أن يغادر القاهرة وفدًا مصريًا يضم 25 شخصية عامة، بينهم مسئولين بوزارة الكهرباء، للتعرف على آليات عمل المحطات النووية، ومتابعة عمليات الأمان.
يذكر أن، وقعت مصر إتفاقية مع شركة روس أتوم الروسية لإنشاء محطة طاقة نووية في الضبعة بقدرة 4800 ميجاوات بتكنولوجيا الجيل الثالث الأكثر أمانًا، وتبلغ تكلفة المحطة 30 مليار دولار.