قال مجدي البدوي، عضو المجلس القومي للأجور، إن المجلس قرر زيادة الأجور في القطاع الخاص، فور إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، زيادة الأجور بالقطاع العام، لافتًا إلى أن أجور القطاع الخاص متدنية مقارنة بالأجور الأخرى، حيث أنها وصلت لـ625 جنيهًا.
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء DMC"، المذاع عبر فضائية "DMC"، اليوم السبت، أن هناك مطالبات بمساواة أجر العامل بالقطاع الخاص مع العام حتى وصلت لـ 2400 جنيه، لذلك تم وضع ألية لتطبيق الحد الأدنى للأجور، مضيفًا أن أهم تلك الآليات هي التطبيق بدءًا من شهر يناير المقبل لتمكين أصحاب المشاريع من تطبيق القانون.
وأضاف، أنه تم وضع آلية للشركات المتعسرة والتي لا تستطيع تطبيق هذا القانون من خلال اتصالهم مع المنظومة المسؤولة عنهم سواء كانت اتحاد الصناعات أو الغرفة التجارية، أو غيرها، لافتًا إلى أنه سيتم إرسال الشكاوى الخاصة بتلك الشركات لوزارة القوى العاملة لكي تراجع الميزانيات الخاصة بهم وتتأكد من تعسرهم.
وتابع، أن القطاع السياحي بالكامل قدمت شكاوى خاصة بعدم القدرة على تطبيق قانون زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن هناك 8 قطاعات قدمت شكاوى إلى غرفة الصناعات.
وأوضح، أنه من الممكن إعفاء بعض الشركات المتعسرة من تطبيق الحد الأدنى للأجور، ولكن بصورة مؤقتة - حتى يمكن لأصحاب هذه الشركات تطبيق القانون - متابعًا أن الحكومة المصرية جادة في تطبيق قانون الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص، حيث أن كل شركة سيتم مناقشة أوضاعها على حدة.
واستكمل، أنه تم مراجعة جميع أوضاع الشركات التي تقدمت بشكاوى بشأن هذا القانون، وهذه المراجعة المالية ستوضح مدى قدرة الشركات على التطبيق من عدمه، متابعًا أنه سيتم طلب مراجعة الأوضاع كل ثلاثة شهور لأخذ إجراءات جدية لتطبيق الحد الأدنى للأجور.