توقع مسئولو ائتمان بعدد من البنوك العاملة فى السوق المحلية ان يشهد العام الجارى عودة لنشاط القروض للشركات الكبرى، نتيجة خفض سعر الفائدة وتزامنا مع حزمة التحفيزات التى أقرتها الحكومة لصالح القطاعات الاقتصادية المختلفة.
اضافت المصادر ان التوسع المنتظر فى نشاط الائتمان خلال الفترة القادمة سيقابله مزيد من الجدولة لشركات مواد البناء على رأسها الحديد والاسمنت نتيجة تراجع المبيعات ونقص السيولة المتاحة لديها.
«تباطؤ ملحوظ سيطر على نشاط الائتمان بالبنوك خلال السنوات التى اعقبت قرار تحرير سعر الصرف بسبب ارتفاع سعر الفائدة لاكثر من 20%، مما جعل التمويل البنكى يمثل عبئا كبيرا على المستثمرين»، قال مسئول ائتمان باحد البنوك الخاصة، مضيفا ان السنوات الماضية كانت الهيئات الحكومية هى الاكثر اقتراضا من البنوك بضمانة من وزارة المالية، اغلبها لقطاعات الكهرباء والبترول والبنية التحتية، مقابل تراجع ملحوظ من جانب الشركات والمستثمرين للحصول على قروض بنكية بسبب تكلفة التمويل المرتفعة.
تابع، ان المبادرات التى اطلقها البنك المركزى المصرى لدعم الصناعة والمتعثرين والسياحة والعقارات، تزامنا مع الاتجاه لخفض الفائدة ستؤدى إلى نشاط فى العمليات التمويلية لهذه الانشطة الاقتصادية وبالتالى التوسع فى العملية الانتاحية للمصانع.
«المقاولات، الاستثمار التعليمى، والاستثمار الطبى والصناعى من أكثر القطاعات المتوقع ان تشهد رواج الفترة القادمة» ــ تبعا لتصريحات مسئول ائتمان، مضيفا ان المشروعات العمرانية التى تنفذها الدولة، ساهمت فى رواج التسهيلات الممنوحة لقطاع المقاولات والانشطة العمرانية المختلفة، والمتوقع ان تستمر خلال الفترة القادمة.
وشهد القطاع المصرفى نشاط فى القروض الممنوحة لقطاعات الانشاءات والعقارات، حيث تجاوزت التسهيلات الائتمانية لشركات المقاولات 100 مليار جنيه فى اكبر بنكين بالسوق، وما يقارب 35 مليار جنيه قروضا ممنوحة من البنوك للمطورين العقاريين.
ووافق مجلس الوزراء على السماح لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالحصول على قرض بقيمة 20 مليار جنيه من بنوك محلية، بالاضافة إلى توريق عقود أراض بقيمة 10 مليارات جنيه، للمساهمة فى تمويل مشروعات المرافق والبنية التحتية فى المدن الجديدة خاصة العاصمة الادارية والعلمين الجديدة، حيث تتجاوز استثمارات الهيئة فى العاصمة الادارية مبلغ 200 مليار جنيه خلال ثلاث سنوات. ومن المتوقع ان يشهد العام الجارى، منح قرض بحوالى 10 مليارات جنيه لصالح هيئة المجتمعات العمرانية، بالاضافة إلى توريق سندات بقيمة 10 مليارات جنيه والمتوقع ان تقترض الهيئة العامة للبترول حوالى 900 مليون دولار لسداد مستحقات الاجانب.
وعلى مستوى القروض المشتركة واسباب تراجعها، قال رئيس قطاع الائتمان باحد البنوك الحكومية، ان تراجع التوظيف لدى البنوك نتيجة ركود النشاط الائتمانى وزيادة السيولة المتاحة لديها، دفع البنوك للاحتفاظ بالتمويلات التى تمنحها للعميل وعدم تسويقها إلى بنوك اخرى، باستثناء حالات التركيز الائتمانى واغلبها فى البترول والكهرباء والمقاولات.
وحصلت شركات الكهرباء الحكومية قبل عامين على ما يتجاوز 80 مليار جنيه من البنوك المحلية، ابرزها قرض بقيمة 37 مليار جنيه فى الربع الأول من عام 2017، يعد التمويل الاكبر الذى تحصل عليه شركات الكهرباء، مقابل ما يتجاوز 4 مليارات دولار حصلت عليها الهيئة العامة للبترول من السوق المحلية والخارجية، آخرها قرض بقيمة 500 مليون دولار فى ديسمبر الماضى من بنك افريكسيم بنك الافريقى والبنك الأهلى المصرى.
وقال مسئول الائتمان، ان الفترة الماضية كانت مشروعات البنية التحتية هى الاكثر اقتراضا من البنوك، والمتوقع خلال الفترة القادمة ان ينشط القطاع الصناعى فى الاقتراض تزامنا مع اهتمام الدولة بدعم الصناعة المصرية وهو ما وضح فى حزمة التحفيزات التى اقرتها الحكومة ابرزها مبادرة البنك المركزى.
اضاف ان الفترة الماضية شهدت تراجع التدفقات النقدية لدى الشركات بمختلف انشطتها نتيجة حالة الركود التى يعانى منها الاقتصاد ادى إلى نقص سيولة اثرت سلبا على نشاط الائتمان بالبنوك، مشيرا إلى تلقى البنوك طلبات عديدة من عملائها لاعادة جدولة الاقساط المستحقة عليهم لصالح البنك على رأسها شركات مواد البناء (الحديد ــ الاسمنت) التى يعانى اغلبها من حالات تعثر نتيجة تراجع المبيعات، والبعض الآخر لجأ إلى السداد المعجل للأقساط المستحقة عليه بسبب ارتفاع تكلفة التمويل.