وضع دستور ما بعد الثورة في تونس، شروط تشكيل الحكومة، لتجاوز أن تكون الصلاحيات التنفيذية في يد رئيس الدولة، والذي كان يملك اختيار رئيس الحكومة أو الإطاحة به بقرار منفرد.

لذلك ضمت مواد الدستور التونسي الجديد، أن يكون رئيس الحكومة من بين الحزب صاحب الغالبية البرلمانية.

ورغم مرور أكثر من شهرين على انعقاد البرلمان، لم يصل قطار تشكيل الحكومة لمحطته النهائية بعد، فتعثرات عديدة وقفت في مساره.

وتستعرض "الشروق" في التقرير التالي تسلسل الأزمة:

• غالبية غير مريحة للنهضة

الأغلبية غير المطمئنة التي حصدتها "حركة النهضة"، كانت أول البوادر التي أشارت لأزمة تشكيل الحكومة، فبعد إعلان النتيجة النهائية للسباق البرلماني الذي تم في أكتوبر الماضي، حصدت النهضة 54 مقعدا من أصل 217، بعد منافسة شديدة مع حزب "قلب تونس" الذي حل ثانيا، والذي لم يكن على توافق مع النهضة في الكثير من القضايا.

• دفع النهضة بمرشح مستقل لم يكتب للحكومة الثقة

بعد انعقاد البرلمان، قدمت النهضة مرشحها لرئاسة الحكومة في نوفمبر الماضي، وفضلت الدفع بشخصية مستقلة وغير حزبية، وهو الحبيب الجملي، مع توقعات بأن يساعد ذلك في تسهيل المهمة، وحصول الحكومة على ثقة البرلمان، مع ضمان تمثيل لجميع الأطراف وتشكيل حكومة توافقية تضم كفاءات.

وسلم الرئيس قيس سعيد، التكليف، للجملي، في منتصف نوفمبر الماضي، ليبدأ بعدها سلسلة مشاوراته لتشكيل الحكومة، بعد تعهده بأن تكون الحكومة تكنوقراطية مستقلة عن الأحزاب السياسية.

ومع بداية العام الجاري في 1 يناير، سلم الجملي قائمة حكومته المقترحة للرئيس سعيد، ولذى أحال الأسماء للبرلمان لتحديد جلسه للتصويت على منح الثقة للحكومة من عدمه.

وفي 10 يناير الجاري، انعقدت جلسة برلمانية للتصويت على الحكومة المقترحة، والتي حشدت لها كل التيارات المناهضة للنهضة بهدف إسقاطها، وهو ماتم بالفعل في الحكومة المقترحة، فقد صوت 134 نائبا ضد الحكومة من أصل 217.

• الكرة في ملعب قيس سعيد

بعد فشل حكومة الجملي المقترحة في الحصول على الثقة البرلمانية، بات الأمر في يد الرئيس قيس سعيد لتكليف شخصية من أجل تكوين حكومة، وذلك كما ينص الدستور التونسي في الفصل 89 على أنه "عند تجاوز الأجل المحدد دون تكوين الحكومة، أو في حالة عدم الحصول على ثقة البرلمان، يقوم رئيس الجمهورية في مدة 10 أيام، بإجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة في أجل أقصاه شهر". ويمكن أن تمدد تلك المهلة لشهر آخر.

• ترشيحات حزبية وتوافق مبدأي على اسم فاضل عبدالكافي

تلقى الرئيس سعيد ترشيحات الأحزاب السياسية من أجل اختياره للشخصية التي سيكلفها بتشكيل الحكومة، وقدم النهضة 4 أسماء، بينما قدم قلب تونس 6 مرشحين، وضمت قائمة الحزبين اسم وزير المالية السابق محمد الفاضل عبدالكافي.

• تعثر جديد لتشكيل الحكومة سيقود تونس لانتخابات برلمانية مبكرة

ووفقا للدستور التونسي، في حالة الفشل مرة أخرى في تكوين الحكومة، فإنه لن يتبقى خيار آخر سوى أن يحل الرئيس البرلمان، ويدعو لانتخابات برلمانية جديدة في مدة لا تقل عن 45 يوما ولا تتخطى 90 يوما.