أوصت المفوضية الأوروبية اليوم الثلاثاء بتمديد العمل بالاستثناءات من القواعد الطبيعية المنظمة للمساعدات الحكومية للشركات في دول الاتحاد الأوروبي حتى نهاية العام الحالي بهدف السماح للاقتصادات بالتعافي من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.
وكان الاتحاد الأوروبي قد اتخذ في مارس الماضي خطوة غير مسبوقة بالسماح بالمزيد من المرونة عند إقرار إجراءات مساعدة الشركات المتعثرة في ظل الجائحة.
وقالت المفوضية وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، في بيان صحفي، "الهدف هو تمكين الدول الأعضاء من تقديم المزيد من الدعم للشركات في ظل استمرار الأزمة".
كما اقترحت المفوضية التي تتولى أيضا الرقابة المشددة على التزام ميزانيات الدول الأعضاء بالقواعد المقررة في الظروف العادية زيادة الحد الأقصى المسموح به لدعم الشركات.
وفي أكتوبر الماضي مددت المفوضية العمل بالاستثناء من قواعد الدعم الحكومي للشركات حتى نهاية يونيو الماضي.