قال المهندس طارق شاش، نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن دور الجهاز يقوم على وضع الاستراتيجية الوطنية لتنمية القطاع، وتوحيد جهود الدولة لتنفيذها.
وأضاف خلال لقاء لبرنامج «اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم عبر فضائية «DMC»، مساء الثلاثاء، أن القانون الجديد منح الجهاز أدوارًا كثيرة في عملية الحوافز وتصنيف المشروعات وفق التعريف الصادر بالقانون، لافتًا إلى أنه يقدم مزايا عدة للمواطنين.
وأشار إلى حدوث طفرة كبير في القطاع بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون الجديد، التي من المقرر إصدارها خلال الأسابيع المقبلة، مضيفًا أن الجهاز يحدد الجهة التي يتوجه إليها صاحب المشروع، وتحديد تصنيف المشروع والحوافز، والجهة المسؤولة عن ذلك بالتنسيق مع جهات الدولة.
وأوضح نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن الجهاز يقدم مجموعة من الحوافز الضريبية كالضريبة المبسطة والإعفاء من ضريبة الجمارك وضرائب توزيع الأرباح، فضلًا عن منح مزايا عدة كنظام مبسط لمن يعمل بنظام الضريبة المقطوعة.
وذكر أن الضريبة للمشروعات متناهية الصغر تتراوح من ألف إلى 5 آلاف، حسب حجم المبيعات، قائلًا إن للجهاز دور محوري في التنسيق مع كل جهات الدولة، ومنح أصحاب المشروعات الشهادات التي تؤهلهم للحصول على هذه الحوافز.