رحب المجلس القومي لحقوق الإنسان بإستجابة مجلس الوزراء لمناشدة المجلس بالاسراع بتمديد مهلة توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام آخر، وهو ما يؤكد مجددا على تفاعل السلطات الإيجابي مع مطالب المجلس، وانفتاح الدولة الكبير على تقوية دور المجتمع المدني واسهاماته المقدرة في خدمة المجتمع وقضايا التنمية والإصلاح والتحديث، في سياق إيلاء الدولة الاهتمام بتعزيز المشاركة المجتمعية والسياسية.
وأكد المجلس فى بيان له اليوم، أن قرار التمديد هو بداية موفقة لعام المجتمع المدني في مصر، الذي أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ظل رغبة صادقة لتنظيم العمل الأهلي وتمكين مؤسساته كافة في بناء الجمهورية الجديدة.
وتابع: تأتي أهمية هذا القرار في إعطاء فرصة لما يزيد علي ٢٠ ألف جمعية ومؤسسة أهلية من توفيق أوضاعها وفق القانون ١٤٩ لسنة ٢٠١٩ حيث تشير الأرقام المنشورة من قبل وزارة التضامن الاجتماعي إلي تمكن ٣١ ألف جمعية ومؤسسة أهلية من تسجيل طلب توفيق أوضاعها من إجمالي ٥٤ ألف منظمة مع نهاية فترة توفيق الاوضاع، وهناك بعض المحافظات التي تمكن فقط ٣٥ ٪ من جمعياتها ومؤسساتها من توفيق الأوضاع حتي الآن.
وأشارت إلى أن القرار يتوافق مع مبادئ دعم حرية التنظيم وتعزيز العمل المجتمعي وفق مبادئ سيادة القانون والاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان.
ا