واصلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، سماع شهادة اللواء عادل عزب، مسئول ملف نشاط الإخوان بقطاع أمن الدولة قبل ثورة 25 يناير 2011 (الأمن الوطني حاليا)، في إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي، وعدد من قيادات جماعة الإخوان المتهمين باقتحام السجون المصرية، واقتحام الحدود الشرقية للبلاد، والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية، وقتل ضباط شرطة إبان ثورة يناير 2011.
وقال عزب إن جريدة الحياة اللندنية، نشرت حوارا صحفيا مع المتهم عصام العريان، تحت عنوان "حماس بريئة.. وهذه هى القصة الحقيقية لفرارنا من السجن"، وضح فيه بشكل صريح بأنه يحق لحركة حماس وحزب الله اقتحام الحدود الشرقية، وتحدث قائلا: "مايقال عن أن حماس جاءت لإطلاق المعتقلين من عناصرها وعناصر حزب الله هو شيء متوقع، فعندما يتم الإعلان بما حدث فى جمعة الغضب، فلابد أن يأتوا لإطلاق الآخرين".
وأضاف الضابط السابق بأمن الدولة: "ليس فقط عصام العريان، وإنما المتهم محمد مرسى، حين أشاد بدور حركة حماس في أحداث جمعة 28 يناير، ليس ذلك فقط، وإنما صدر قرار للعديد من العناصر الحمساوية للدخول للبلاد رغم إدراجهم على قوائم منع دخول البلاد ومن بينهم 8 أسماء بارزة".
وذكر عزب أن مرسي أصدر قرارات عفو عن عناصر تكفيرية وبدوية ساعدت حماس في اقتحام الحدود، كما أنه أعطى قرارات للأمن العام بعدم تفتيش سيارات بعينها تابعة لحماس أثناء دخولهم منفذ رفح.
وأشار الشاهد إلى أن تنصل أقطاب التنظيم الدولى للإخوان من بعضهم البعض جاء تحت شعار "الحفاظ على بقاء التنظيم أيا كان"، فتارة نفت جماعة الإخوان صلتها بحركة حماس، وتارة أخرى عادت لتعلن رسميا أن الحركة هى الجناح العسكرى للتنظيم، وفي 2017 أصدرت حركة حماس وثيقة تعلن فيها عدم صلتها بجماعة الإخوان، لا سيما تبرأ حزب النهضة في تونس من التنظيم الدولى للجماعة في ذات الإطار.
وأضاف الشاهد أن باقي أطراف المؤامرة كان حزب الله اللبناني، وهو أحد الحركات المسلحة، حيث يتولى حزب الله تأمين مقرات حماس في لبنان، ويشرف على تدريبهم بالتنسيق مع الحرس الثورى الايرانى، وفي 2009 تم ضبط خلية لحزب الله في القضية 284/2009، قبل تنفيذ عمليات، وكذلك حزب التكفير والجهاد الذى تضم عناصره بأكملها عناصر سيناوية وبدوية قامت بتنفيذ عمليات تفجيرات شرم الشيخ ودهب ونويبع، والمرتبط بتنظيم جيش الاسلام في فلطسين والذى سبق له تنظيم عمليات دقيقة أبرزها عملية الوهم المتبدل.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس محكمة الجنايات، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وحسن السايس، بحضور ياسر زيتون، ممثل نيابة أمن الدولة العليا، وسكرتارية حمدى الشناوي.
وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض العام الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي، بإعدام كل من محمد مرسي، ومحمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد، عضو مكتب الإرشاد، ومحمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب المنحل، والقيادي الإخواني، عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد، وقررت إعادة محاكمتهم.